هناك لحظات فارقة تظهر فيها معادن الرجال الحقيقية، ومن الممكن أن يفقد الإنسان في هذه اللحظات حياته لكن الأهم هو ألا يفقد كرامته ووطنيته وشرف الواجب الذي أقسم عليه، ومن هؤلاء الرجال اللواء محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري.

وفى هذا الإطار، أصدر عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا رسميًا، اليوم الأربعاء، بترقية اللواء أركان حرب، محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، إلى رتبة فريق اعتبارًا من اليوم.

اسمٌ خلده التاريخ

ارتبط اسم هذا الرجل بتاريخين محفورين فى وجدان الشعب المصري، التاريخ الأول هو شهر ديسمبر من العام الماضي وتحديدًا في أحداث العنف أمام قصر الإتحادية، التى تعتبر بداية سقوط حكم الإخوان، والتى أريقت فيها دماء كثيرة علي أعتاب القصر فخرج الرجل ووجه رسالة قوية للشعب المصري العظيم، أكد من خلالها أن الحرس الجمهوري لن يعتدي علي أبناء الشعب إطلاقًا،وأن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع فى إطار القانون العام.

شجاعته الباسلة فى أحداث "الإتحادية"

وقال الجنرال وقتها:"إن قوات الحرس تؤدي دورها ومهامها بكل أمانة، في تأمين وحماية النظام الرئاسي الذي اختاره الشعب، وبالتالي لن يُسمح بمحاولة أي فئة اقتحام القصر الرئاسي الذي يعد ملكا للشعب المصري"، موضحًا أنه لن يوجد أي عنصر من قوات الحرس خارج القصر، فمهمته الرئيسية تأمين القصور الرئاسية من الداخل، وليس له تعامل مع المتظاهرين خارجها، إلا حال محاولة اقتحام أسواره، معتبرًا أن ضباط وأفراد قوات الحرس الجمهوري والمتظاهرون هم من أبناء الشعب".

مواقفه الوطنية النبيلة

انحاز "زكي" للشعب وتحفظ على الرئيس المعزول تنفيذا لإرادة الشعب،كما افصح جنرال القصر، أمام النيابة عن كواليس مهمة ملخصها أن قوات الحرس الجمهوري رفضت تنفيذ أوامر مباشرة بقتل المتظاهرين المحتجين على حكم الإخوان آن ذاك.

شهادته أمام النيابة

وجاء نص شهادة اللواء أركان حرب، محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، التي أدلي بها أمام نيابة مصر الجديدة حول أحداث الاتحادية في ديسمبر العام الماضي والتي كشف فيها مسئولية مرسي عن الأحداث، وقدرته علي منع تطور أحداث العنف كما يلي:

"قال اللواء محمد أحمد زكي -57 عامًا- قائد الحرس الجمهوري والذي يحمل بطاقة رقم قومي 5601290101415 في أحداث العنف التي وقعت أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضي والمتهم فيها الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي و14 آخرون، أقر الشاهد أنه بتاريخ 5 ديسمبر 2012، نظم عدد من القوي السياسية المعارضة لسياسات حكم المتهم الرئيس المعزول محمد مرسي مظاهرات سلمية حاشدة بمحيط قصر الاتحادية، وتمكنوا من اجتياز الأسلاك الشائكة والحواجز التي وضعتها الشرطة بمحيط القصر، واستمروا في التظاهر وترديد الهتافات المناهضة للإعلان الدستوري، مؤكدا عدم قيام أحد منهم بمحاولة اقتحام القصر.

وأضاف "زكي"، وفي نحو الساعة الثانية فجر يوم 5 ديسمبر، ورده اتصال هاتفي من محمد مرسي رئيس الجمهورية وقتها يأمره بفض الاعتصام خلال ساعة واحدة بالقوة فرد عليه باستحالة تنفيذ ذلك الأمر حتي لا تقع خسائر ورفض تنفيذ الأمر، وبعد مضي بعض الوقت حاول الاتصال بمحمد مرسي فلم يتمكن، فاتصل بالمتهم أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها وطلب منه مهلة 24 ساعة لفض الاعتصام، دون استخدام العنف، فأخبره الأخير بأنه اتصل بمحمد مرسي الذي أصدر أوامره بعدم وجود أي من المعتصمين بمحيط القصر عند حضوره صباحا.

دعمه لتظاهرات 30 يونيه

وأزال كل الحواجز الخرسانية والمعدنية من جوانب الشوارع المحيطة بقصر الاتحادية ونقلها بجوار سور القصر لتكون حرما للقصر خلال مظاهرات 30 يونيو لعام 2013،وذلك لحمايته من اى اعمال عنف يستغلها أنصار المعزول، موضحًا أن الحواجز وضعت لمنع أي احتكاكات بين قوات حماية القصر والمتظاهرين بهدف عدم التضييق على أصحاب المحال التجارية وسكان المنطقة والحركة المرورية.

إعادة هيكلة الحرس

أعاد هيكلة الحرس الجمهوري، حيث شكل لوائين كل لواء يضم 6 كتائب والكتيبة بها قرابة 600 جندي.

مشاركته الدائمة في مراسم تأمين الرئيس

أشرف على كل مراسم تأمين واستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان في استقباله في حفل التسليم والتسلم، حيث يتولى فتح القصر قبل وصول الرئيس، واستقبال الرئيس، ومصافحته وسط عزف السلام الجمهوري وإطلاق طلقات المدافع.

يتلقي الجنرال قائد الحرس الجمهورى، موعد ومكان الزيارة قبل موعدها بمدة 3 أيام، فيذهب بنفسه لاستطلاع المكان أولا، ثم يرسل في اليوم التالي فريقًا شاملا من مهندسى الحرس الجمهوري من وحدة مهندسي الحرس الجمهوري المتخصصين في كل المجالات من مفرقعات وكشف تصنت واتصالات ومفرقعات وحرب إلكترونية وغيرها لمسح الموقع وتأمينه تأمينًا شاملًا، ويرفع تقرير بذلك وبعدها يتسلم المكان.