طالب الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق، بتحديد وقت وتاريخ المدة الخاصة بتعويض شركات المقاولات، وذلك طبقًا لمشروع قانون " تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة"، الذي يتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب حاليًا.

وأشار "مدبولي" في الجلسة العامة التي عقدت اليوم الأحد، إلى أن عدم تحديد المدة سيسهل لعدد من الشركات الحصول علي تعويضات وهي غير مستحقة لذلك، سواء قصرت هذه الشركات في أداء عملها أو لأسباب ليس للوضع الاقتصادي دخل بها، مضيفًا بأنه يطالب بضرورة ضبط الصياغة.

كما طالب أيضا المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بتحديد موعد وعدم إهمال الأمور بدون وضع وقت محدد لها، وذلك لكي لا يقوم بعض رؤساء الشركات بمقاضاة الدولة والحصول علي تعويض ليس من حقهم.

وأشار "العجاتي" إلي أن توريدات الكتب المدرسية زادت 50% بعد تحرير سعر الصرف لتعويض الشركات عن فرق الأسعار.

واتفق النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، معهما، مطالبا بضرورة وضع سقف زمني حتى لا يتخذ البعض القانون ذريعة للحصول على تعويض ليس من حقه.

يذكر أن ذلك جاء خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة حاليا والتي يتم فيها مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لمد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر.