أكد الدكتور علي المصيلحي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية تعديل وتنقية المناخ التشريعي المنظم لعمل جمعيات تعاونية، مشيرًا إلى أن له الأولوية القصوى، وتشجيع العمل التعاوني يوفر الحلقة المفقودة لضبط الأسعار في الأسواق.

وتابع "المصيلحي" في كلمته خلال اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، أن فساد الأسواق وعدم انضباطها سببه عدم وضوح القوانين واللوائح المنظمة، وعدم تجديدها، مضيفًا أن النظام التعاوني موجود في أكبر الدول.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975، وقانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وقانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، وقانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981، وقانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983.