تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة ثان من ضبط تشكيل عصابي قام بخطف أحد المواطنين وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة وسرقة عدد من الموابيلات التي كانت بحوزته.

وكان اللواء ابراهيم سلامة مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الاسماعيلية، تلقى إخطارا من المقدم محمد جميل رئيس مباحث قسم شرطة ثان، يفيد بوجود بلاغ من المدعو "عمرو. ع.م " 40 عام كهربائى مقيم منيا القمح شرقية، بتضرره من عدد من الأشخاص بعد إختطافه داخل سيارة ميكروباص واتهم كلا من السيدة " أميرة.ع. ح " 29 سنه ربة منزل مقيمة الشيخ زايد والسيدة " أسماء. خ م ) 26 سنه ممرضة مقيمة شارع الجيزة دائرة قسم ثان و"عادل. خ.م " شقيقها 17 عام نقاش مقيم حى السلام دائرة قسم ثان، مطلوب التفيذ عليه فى " 4" قضايا، آخرهم قضية مقضى فيها بالحبس سنة بتهمة تبديد والمدعو" عبده. م. ع " 25 عام نقاش مقيم شارع هدى شعراوى حى السلام دائرة قسم ثان، سبق اتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص والمدعو "محمود. أ.ج " 26 عام نقاش مقيم شارع سوهاج ـحى السلام دائرة قسم ثان.

وأضاف المجني عليه، أن المتهمة الثانية قامت بالإتصال به واستدراجه، وتوثيقه وإصطحابه داخل سيارة ملاكي الإسماعيلية نبيتي اللون ماركة سوزوكى قيادة شخص يدعى رامي غير محدد بالاشتراك مع آخرين وإكراهه على التوقيع "12 " إيصال أمانة على بياض بمبلغ "350 ألف جنيه"، الإستيلاء على هاتفين محمول، تحت تهديد السلاح الأبيض، ثم قاموا بتركه بمنطقة الموقف دائرة القسم.

بالفحص، تبين بمعرفة المباحث أن هناك إرتباط بين المبلغ وعلاقة عاطفية بالمتهمة الأولى منذ فترة، وإنقطعت تلك العلاقة على إثر إستمرارها في طلب مبالغ مالية منه تجاوزت العشرة آلاف جنيه، فقامت المتهمة الثانية بالاتصال بالمبلغ لإعادة العلاقة وقامت بترتيب لقاء بينهم بإحدى الكافيتريات بناحية الموقف الجديد دائرة القسم، عقب قيامها بالإتفاق مع شقيقها الثالث، وأصدقائه الرابع، والخامس بإبتزاز المذكور، وأعدوا لذلك سيارة ميكروباص ماركة سوزوكى فان، لإصطحابه بداخلها، عقب حضور المبلغ في الميعاد المتفق عليه، قاموا بإصطحابه إلى منطقة غير مأهوله بالسكان، إكراهه على التوقيع على الإيصالات والإستيلاء على هاتفيه المحمول، تم ضبط المتهمين، بإرشادهم تم ضبط إيصالات الأمانة الهواتف بمناقشتهم بما أسفر عنه الفحص أقروا بإرتكابهم الواقعة، تبادلوا الإتهامات، تحرر المحضر اللازم، جارى العرض على النيابة العامة.