قررت النيابة العامة، إحالة البلاغ المقدم من المحامي طارق محمود، ضد كل من أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، ومحمد عادل، المنسق السابق للحركة، والناشطتين أسماء محفوظ، وإسراء عبد الفتاح، والمهندس ممدوح حمزة، لنيابة استئناف الإسكندرية، للتحقيق في اتهامهم بالتورط في اقتحام مقرات أمن الدولة في أعقاب ثورة 25 يناير.

تضمن البلاغ المقيد برقم 924 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقهم تورطوا في وقائع اقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر في شهر مارس 2011، وقاموا بالاستيلاء على مستندات رسمية وسرية تمس الأمن القومي المصري، تنفيذًا لمؤامرة دبرتها جهات خارجية وداخلية لإسقاط مؤسسات الدولة وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد.

وأوضح البلاغ، أن الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أذاع عدة مكالمات هاتفية تمت بين المقدم المشكو في حقهم وآخرين، تضمنت اعترافات صريحة منهم باقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر، والاستيلاء على محتوياته.

وأضاف البلاغ، أن قيادات حركة شباب 6 أبريل اشتركوا وحرضوا بعض الكيانات الإرهابية على اقتحام المقر الرئيسي لجهاز أمن الدولة، وأن ممدوح حمزة تورط فى الإشراف والتحريض على اقتحام مقرات جهاز أمن الدولة بالمحافظات، على رأسها مقار أمن الدولة بالجيزة والإسكندرية.

واستند مقدم البلاغ إلى محتوى المكالمات المذاعة في برنامج أحمد موسى، حيث أكد أن مضمونها يمثل اعترافًا صريحًا من قيادات حركة 6 أبريل، بالمسئولية عن اقتحام مقرات أحد أجهزة الدولة السيادية، والاستيلاء على مستندات رسمية سرية تتعلق بالأمن القومي للبلاد، وهى جرائم يعاقب عليها بموجب نصوص المواد 90 و90 مكرر من قانون العقوبات.

وطالب من النيابة العامة في نهاية بلاغه، تكليف قطاع الأمن الوطني بإعداد تحرياته حول وقائع اقتحام مقرات أمن الدولة خلال شهر مارس 2011، وإصدار قرار احترازى بوضع المشكو في حقهم على قوائم الممنوعين من السفر، لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهم، وضم جميع المكالمات المذاعة ببرنامج الإعلامي أحمد موسى التي تؤكد ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم.