تنظم محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، غدا الثلاثاء أولى جلسات الدعوى المقامة من عصام الاسلامبولى المحامى، والتى طالب فيها بوقف وبطلان قرار لجنة الأصول واسترداد الأموال من الخارج بالتصالح مع وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الهارب والمحكوم عليه فى قضايا جنائية.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٣٧٦٧لسنة ٧١ قضائية كل من النائب العام بصفته رئيس لجنة استرداد الأصول والأموال المهربة إلى الخارج ورئيس جهاز الكسب غير المشروع.

ذكرت الدعوى انه فى سرية تامة واجراءات سريعة صدر قرار فى ٢١ نوفمبر الجارى من قبل لجنة الاصول واسترداد الأموال من الخارج، وهى لجنة إدارية بالتصالح مع الوزير الهارب رشيد محمد رشيد نقابل ٥٠٠ مليون جنيه.

وأضاف أن القرار يهدر حقوق الدولة المصرية فى استرداد أموالها، حيث ان رشيد محكوم علىه فى قضية تراخيص الحديد بأكثر من ٢ مليار جنيه، فضلا عن قضايا كسب غير مشروع بوافع مليار و٢٤ مليار جنيه.

وأشارت الدعوى إلى إنه بدلًا من أن يدفع قيمة جرائمه وضعف قيمتها جراء حصوله على كسب غير مشروع تم التصالح معه، وضرب القانون بعرض الحائط، فضلا على أن التصالح معروض فى سرية تامة على دائرة الجنايات يوم ٣ ديسمبر فى أيام غير دور انعقادها.