ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على أخطر تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج والحصول على مبالغ طائلة منهم بمحافظة الدقهلية.

وردت معلومات للواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها وقوع العديد من المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج ضحية لعمليات نصب واحتيال باستخدام عقود عمل مزورة والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت تحريات العقيد طارق النبوي، مدير إدارة الأموال العامة بشرق الدلتا، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام كل من "ا.ص.ع"، وشهرته "الرملي"، 37 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، و"ا.ف.ا"، 30 سنة، حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، و"ب.ف.م"، 48 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، ومقيمين جميعًا الدقهلية، بإنشاء شركة وهمية "بدون ترخيص" للسفريات، والكائن مقرها بدائرة مركز شرطة تمى الأمديد بالدقهلية، متخذين منها مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي المؤثم في الاحتيال على ضحاياهم من راغبي السفر للعمل بالدول العربية وإعلانهم عن توفير فرص عمل بمرتبات مجزية ثم إعطائهم تأشيرات وعقود عمل "مزورة".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان محمد حامد وسامر حسين، من ضبطهم، وبتفتيش الشركة، عثر على "45 جواز سفر بأسماء مختلفة، مجموعة كبيرة من شهادات دراسية مزورة منسوب صدورها لجامعات مختلفة، وشهادات خبرة خالية البيانات "معدة للتزوير"، كمية من عقود العمل الوهمية المنسوبة للعديد من المؤسسات والشركات بدول عربية، كمية كبيرة من سمات الدخول المزورة لذات الدول، وكذا مجموعة من السير الذاتية الخاصة بضحاياهم وأوراق خاصة بهم، وجهاز حاسب آلي وطابعة، بالفحص تبين، أنه محمل بالعديد من الملفات التي تحوي صور جوازات سفر وسير ذاتية خاصة بضحاياهم، وكذا عقود عمل بمؤسسات وشركات بالدول العربية المشار إليها، ومبلغ مالي قدره 3000 ثلاثة آلاف جنيه".

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم للواقعة وبصحة ما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات، كما أمكن الاستدلال على العديد من ضحاياهم والذين قرروا باستيلاء المتهمين منهم على مبالغ مالية مقابل تدبير فرص عمل لهم بالخارج.

تحرر عن ذلك المحضر بعرضه بالمتهمين والمضبوطات على النيابة العامة، وتولت التحقيق وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.