أكد محمد فاروق، محامي متظاهري الأرض ، أن رئيس المحكمة التي أصدرت حكمًا ضد متظاهري ٢٥ أبريل بمنطقتي الدقي والعجوزة، رفضت طلب تقسيط مبلغ الـ١٠٠ألف جنية، لاغرامة التى تقدم بهما اثنين من المتهمين.
وأضاف فاروق، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه تقدم بطلبين لرئيس الدائرة التي ألغت حكم الحبس ٥ سنوات، وأبقت الغرامة ١٠٠ ألف جنيه على ٤٧ متهمًا، لتقسيط المبلغ، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
وأوضح أنه سوف يتقدم بطلب آخر لرئيس المحكمة، بعد رفض تقسيط الغرامة؛ لاستبدال الإكراه البدني (الحبس) في حالة الإمتناع عن دفع الغرامة بتشغيل الصادر ضدهما الأحكام في مصالح وجهات حكومية وهذا جائز قانونًا.