حذرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، في بيان لها من تجدد الأحداث الطائفية بالقرى المحيطة بأبو قرقاص جنوبي مدينة المنيا على خلفية تجريد مسنة مسيحية من ملابسها، مؤكدةً على رفضها آية محاولات للضغط على المسيحيين للتنازل عن البلاغات المقدمة ضد مرتكبي الأحداث وإجبارهم على عقد مصالحات عرفية.

وطالبت المنظمة، نواب مجلس الشعب بدائرة أبو قرقاص الذين تهاونوا في خدمة مواطنيهم وإخماد نار الفتنة التي أصابت قرية الكرم قبل وقوعها وأدت إلى تجريد سيدة مسنة من ملابسها التي عصفت بسمعة مصر عالميا، وذلك تمهيداً لمحاكماتهم بتهمة التقصير وإهمال مصالح المواطنين.

كما دعت المنظمة، إلى ترسيخ دولة القانون وإلغاء جلسات الصلح العرفية التي أدت إلى انتشار الإرهاب في البلاد.