أدانت المؤسسة المصرية لحماية الدستور الاستهداف الإرهابي للمواطنين المصريين المسيحيين في مدينة العريش، وتعتبر ذلك جزءا من مشروع التنظيمات الإرهابية لإثارة الفتنة بين أبناء مصر، فليس ما يحدث ضد المواطنين المسيحيين فى العريش في الأسابيع الأخيرة إلا حلقة من حلقات استهدافهم في كل أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة نفسها، كما اكد تفجير الكنيسة البطرسية الأخير.

وأكدت المؤسسة علي تضامنها الكامل مع كل أبناء شمال سيناء، وخاصة ابناء العريش الذين هم الأكثر تعرضا لإجرام الجماعات الإرهابية بحكم الظروف الخاصة بهذه المنطقة، وتوكد أن الاعتداء على المواطنين المسيحيين وتهجيرهم من ديارهم اعتداء على المصريين جميعا وخرقا جسيما للمبادىء والحقوق والحريات الاساسية التى كفلها الدستور لجميع المواطنين، كما انه يحقق الهدف الأساسي للجماعات الإرهابية في ضرب وحدة النسيج الوطنى والتماسك الاجتماعى الذى عرف به المصريون، وكل ذلك يحتم ويستدعى مسؤولية الدولة فى توفير الحماية والامن لحياة المواطنين المصريين جميعا، وفى مقدمتهم أقباط مصر وفى الحفاظ على كرامتهم وعلى ممتلكاتهم.

وشددت المؤسسة علي الدور الحيوي للمجتمع المدني في دعم جهود الدولة بمساعدة أسر الضحايا وتقديم كل العون للمواطنين المضارين، فالمشاركة المجتمعية أساسية لتعويض الخسائر المادية والأهم لتخفيف الآلام النفسية واحتضان المضارين من الأعمال الإرهابية، وقد عودنا المجتمع المدني علي أن يضرب أروع نماذج التضامن في الأزمات التي تواجهها الدولة المصرية.

وطالبت المؤسسة بمكاشفة الرأي العام بكل المعلومات المرتبطة بهذا الموضوع.