التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى بداية لقاءاتها مع مختلف المستثمرين، بعدد من كبار المستثمرين المصريين والعرب فى مصر بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من العاملين بالهيئة.

وأكدت الوزيرة أنها تعمل مع الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء ، وأنه لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر فلابد من العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم ، خاصة وأن أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي هي أكثرها دعما ومساندة للاستثمار المحلي .

واضافت الوزيرة أنها وجهت بتفعيل قرارات لجنة فُض منازعات الاستثمار والتي لم تنفذ، مؤكدة أن حل مشاكل المستثمرين وازالة المعوقات التي تقف في طريقهم هدف لا تراجع عنه وأولوية أولى على أجندة وزارة الاستثمار حيث أن تحقيق ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات والتي ستنعكس ايجابا على زيادة معدلات النمو واتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب باعتبار أن ذلك الهدف الأهم للحكومة وهو تقليل البطالة واتاحة المزيد من فرص العمل.

وأوضحت الوزيرة، أن لقاءتها لن تقتصر على الاجتماعات بمكتبها ولكنها ستقوم بزيارات ميدانية لجميع المحافظات وستعقد لقاءات مع المستثمرين بها للتعرف على مشاكلهم والتوصل الى حلول لها، مؤكدة أن حل مشاكل المستثمرين بالمحافظات سيكون له مردود إيجابي على تحقيق التنمية بها والتي سيكون لها نتائج إيجابية على حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم.

ولفتت الوزيرة على أنها مهتمة بعقد لقاءات مع صغار المستثمرين في اطار توجهها الدائم لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه كافة سبل الدعم والمساندة لها.

وأكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار يتم مناقشته حاليا فى مجلس النواب، وأنها كلفت الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازى مع مناقشته فى مجلس النواب، مؤكدة أن الاهم من اقرار القانون هو تفعيله بعد ذلك، وكذا تفعيل كافة القوانين المكملة لقانون الاستثمار لخلق بيئة تشريعية كاملة داعمة للاستثمار، موضحة أنه في هذا الإطار يتم العمل ايضا على تعديل قانون الشركات حاليا، داعية المستثمرين إلى تقديم اى اقتراحات تتعلق بالقانون.

وأوضحت الوزيرة، أنها تعمل مع باقى الوزارات على تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، كما يتم التنسيق معهم على وضع الخريطة الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، امام المستثمرين المصريين والعرب والاجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم العمل فى الوزارة، على اقامة قاعدة بيانات شاملة بكافة القطاعات فى مصر، بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات فى الدولة، بما يسمح بعرض كافة الفرص الاستثمارية والتحديات التى تواجهها فى المحافظات، والعمل على إزالة اى تحديات.وقدم عدد من المستثمرين، شكرهم للوزيرة، على حرصها على الاستماع لهم، والتعرف على التحديات التى تواجههم، والعمل على إزالة اى معوقات تواجه المستثمرين فى عملهم فى مصر.

وناقش الاجتماع، عدد من التحديات التى تواجه المستثمرين، واقتراحاتهم المتعلقة بتطوير اجراءات الاستثمار، وأشار المهندس محمد الأمين، رئيس مجموعة المستقبل، إلى أهمية عقد لقاءات مع كافة المستثمرين فى كل قطاع على حدة، للتعرف على التحديات المختلفة، وفى هذا الأطار، أكدت الوزيرة، أنها تعتزم بالفعل عقد هذه اللقاءات مع كل مستثمرين فى كل قطاع مع دعوة الوزير المختص حسب كل قطاع، حتى يتم العمل على تسهيل أى تحديات تواجه المستثمرين.

ودعا المستثمر محمد أبو العينين، إلى تطوير الخطة التسويقية لمختلف المشروعات فى محافظات مصر، مع العمل على تنمية مختلف المناطق الأكثر احتياجا بالاستثمار فيها، وزيادة العمل على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

واقترح الدكتور حسن راتب، أن يتم عمل دراسة قطاعية خلال وضع الخريطة الاستثمارية، بحيث يتم الاطلاع على كافة التحديات التى تواجه مختلف القطاعات.

وأكد المهندس أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، أن مصر ستقوم بالصناعة يليها الزراعة، مشيرا إلى أنه بدون صناعة لن يكون هناك استثمار فى مصر.

ودعا المستثمر عبد الله النقراشى، المدير العام لمجموعة ماجد الفطيم، إلى تفعيل المناطق الاستثمارية بشكل أمثل، بما يسهل على المستثمرين.

وحضر الاجتماع، عدد من المستثمرين المصريين، منهم صادق السويدى ومحمد أبو العينين، ومحمد الأمين، وعبد الله النقراشى، وخالد الميقاتى، ومحمد المرشدى، والدكتور حسن راتب، وأحمد ابو هشيمة، وباسل الباز، وكريم سامى سعد، وطارق توفيق، اضافة إلى ممثلين عن عدد من كبار المستثمرين منهم ممثلين عن أوراسكوم للفنادق، وشركة القلعة، والنساجون الشرقيون، ومن المستثمرين العرب، محمد الدهان، الرئيس التنفيذى لشركة اعمار مصر، وممثل عن شركة البترجى القابضة ومستشفيات السعودى الألمانى.