قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات طنطا اليوم الأربعاء، بسجن 17 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، 4 سنوات ومراقبة 4 سنوات، إضافة إلى تأييد سجن اثنين آخرين لمدة 3 سنوات نظرًا لحداثتهما، وذلك فى القضية رقم 4823 لسنة 2014 جزئي، جنايات ثان طنطا، والمقيدة برقم 131 لسنة 2014 كلى غرب طنطا، والمتهم فيها 19 شخصا بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وتخريب المنشآت الخاصة والتعدى على المواطنين بأسلحة نارية وبيضاء وقتل احد المواطنين وتعطيل حركة السير.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سعد عوض وعضوية المستشارين طارق خيرى وسامى بريك وأشرف جمال فؤاد وأمانة سر هيثم علوانى، وحضور المتهمين، حيث تضمن قرار الإحالة أن المتهمين فى 23 اغسطس 2013 انضموا الى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور "الإعلان الدستورى" الصادر فى 8 مارس 2013 والمعمول به اعتبارا من 9 يوليو 2013 والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها وشاركوا فى الاعتداء على الحريات الشخصية وغيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور، واشتركوا مع غيرهم فى التجمهر وإتلاف الممتلكات الخاصة وتعطيل وسائل النقل العامة بشارع سعيد بحى ثان طنطا، حاملين بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص مما ترتب عليه تعريض حياة المواطنين وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكنية العامة.

وترتب على ذلك مقتل المجنى عليه حسام محمد، حيث انهالوا عليه ضربا على رأسه ما أودى بحياته، وأيضا مقتل المجنى عليه محمد عبد الله جاد الرب، حيث أطلقوا عليه عيار نارى استقر فى أعلى يمين الصدر، فأحدثوا به إصاباته والتى أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تجمهر المتهمين وعطلوا وسائل النقل بأن عطلوا سيرها لأكثر من 3 ساعات بإغلاقهم شارعى سعيد ومحب وهما من الطرق العامة، وأتلفوا عمدا منشآت خاصة، إضافة إلى حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وبيضاء وذلك بقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام والأمن العام والاعتداء على المواطنين، ورددوا هتافات عدائية ضد النظام الحالي والإساءة لرجال الجيش والشرطة.

وقررت النيابة العامة إحالة القضية الى محكمة الجنايات، والتى قضت بالسجن المشدد 4 سنوات و4 سنوات مراقبة لكل منهم وقام دفاع المتهمين بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض التى قبلت الطعن وبنظر القضية أصدرت حكمها المتقدم.