"صحة النواب" تناقش طلب إحاطة لعدم تطبيق قانون التأمين الصحي على الفلاحين
السبت 11/مارس/2017 - 04:35 م
شروق ايمن
طباعة
قال أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة 6 أكتوبر، ووكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها يوم الثلاثاء القادم، طلب الإحاطة المقدم منه، حول عدم تطبيق قانون رقم 127 لسنة 2014، والخاص بالتأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، بحضور وزارات "الزراعة والمالية والصحة".
وكان نائب المصريين الأحرار، قد تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حول تقاعس الحكومة ممثلة في وزارات "الصحة والزراعة والمالية"، عن عدم تطبيق قانون رقم 127 لسنة 2014، والخاص بالتأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، لافتًا إلى أن هذا القانون صدرت لائحته التنفيذية في إبريل 2016، بعد إقراره من مجلس النواب.
وأوضح أبو العلا، أن القانون ينص على تقديم العلاج والرعاية الصحية على كل من يمتهن مهنة الزراعة، مقابل اشتراك سنوي قيمته 120جنيهًا سنويًا، مع تحمل خزانة الدولة 200 جنيه سنويًا، و2% من خدمات جمعيات الزراعة واستصلاح الأراضي، مضيفا على أن الفلاحين والمزارعين، يعانون من ارتفاع تكاليف العلاج، رغم حقهم الدستوري المنصوص عليه في المادتين 17 و18، ولم يتم تطبيق القانون حتى الآن، رغم مرور عامين على لائحته التنفيذية، ولا علاقة للفلاح بانتظار قانون التأمين الصحي الشامل.
وقال البرلماني، إن وزارة الزراعة تقاعست عن موافاة هيئة التأمين الصحي، بأعداد الفلاحين وجميع الاشتراكات، فضلا عن تقاعس وزارة الصحة عن إصدار 350 ألف بطاقة أصدرتها وزارة الزراعة، لا سيما وإن وزارة المالية لم تورد للهيئة.
وكان نائب المصريين الأحرار، قد تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حول تقاعس الحكومة ممثلة في وزارات "الصحة والزراعة والمالية"، عن عدم تطبيق قانون رقم 127 لسنة 2014، والخاص بالتأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، لافتًا إلى أن هذا القانون صدرت لائحته التنفيذية في إبريل 2016، بعد إقراره من مجلس النواب.
وأوضح أبو العلا، أن القانون ينص على تقديم العلاج والرعاية الصحية على كل من يمتهن مهنة الزراعة، مقابل اشتراك سنوي قيمته 120جنيهًا سنويًا، مع تحمل خزانة الدولة 200 جنيه سنويًا، و2% من خدمات جمعيات الزراعة واستصلاح الأراضي، مضيفا على أن الفلاحين والمزارعين، يعانون من ارتفاع تكاليف العلاج، رغم حقهم الدستوري المنصوص عليه في المادتين 17 و18، ولم يتم تطبيق القانون حتى الآن، رغم مرور عامين على لائحته التنفيذية، ولا علاقة للفلاح بانتظار قانون التأمين الصحي الشامل.
وقال البرلماني، إن وزارة الزراعة تقاعست عن موافاة هيئة التأمين الصحي، بأعداد الفلاحين وجميع الاشتراكات، فضلا عن تقاعس وزارة الصحة عن إصدار 350 ألف بطاقة أصدرتها وزارة الزراعة، لا سيما وإن وزارة المالية لم تورد للهيئة.