"التخطيط": نحرص على مضاعفة ميزانية التدريب للعاملين بالحكومة
الإثنين 13/مارس/2017 - 03:04 م
عزة يوسف
طباعة
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حرص الوزارة على زيادة موازنة التدريب والتنمية البشرية للعاملين في القطاع الحكومي.
وقالت: إن الوزارة سوف تتبنى اتجاها جديدا يقوم على التدريب الموجه لقطاعات معينة وبرامج معينة تمثل احتياجا لتحسين آليات تقديم الخدمات للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وإسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري، لبحث أوجه التعاون بين الأكاديمية والوزارة.
وعرض رئيس الأكاديمية برامج التدريب ودعم القدرات البشرية التي تقدمها الأكاديمية وأهمها المخصصة للقطاع الحكومي.
وأشار رئيس الأكاديمية إلى إمكانيات التعاون من خلال برنامج ماجستير الإدارة الحكومية الذي تمنحه الأكاديمية للموظفين في الدولة.
وقالت الوزيرة: إن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التنمية البشرية لرفع كفاءة الجهاز الإداري في الدولة، كأولوية أولى لإحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات العامة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية أن تعمل الأكاديمية وغيرها من المؤسسات العلمية كبيوت خبرة لمعاونة الجهاز الإداري للدولة من خلال تصميم مصفوفة للمعايير والمؤهلات المطلوبة لتعيين القيادات، إضافة إلى آليات للتقييم والتقويم للأداء الحكومي.
ونوهت الوزيرة إلى تجربتها في المعهد المصرفي، وهو ما انعكس على تطور ملحوظ في أداء قطاع البنوك في مصر.
وقالت: إن الوزارة سوف تتبنى اتجاها جديدا يقوم على التدريب الموجه لقطاعات معينة وبرامج معينة تمثل احتياجا لتحسين آليات تقديم الخدمات للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وإسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري، لبحث أوجه التعاون بين الأكاديمية والوزارة.
وعرض رئيس الأكاديمية برامج التدريب ودعم القدرات البشرية التي تقدمها الأكاديمية وأهمها المخصصة للقطاع الحكومي.
وأشار رئيس الأكاديمية إلى إمكانيات التعاون من خلال برنامج ماجستير الإدارة الحكومية الذي تمنحه الأكاديمية للموظفين في الدولة.
وقالت الوزيرة: إن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التنمية البشرية لرفع كفاءة الجهاز الإداري في الدولة، كأولوية أولى لإحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات العامة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية أن تعمل الأكاديمية وغيرها من المؤسسات العلمية كبيوت خبرة لمعاونة الجهاز الإداري للدولة من خلال تصميم مصفوفة للمعايير والمؤهلات المطلوبة لتعيين القيادات، إضافة إلى آليات للتقييم والتقويم للأداء الحكومي.
ونوهت الوزيرة إلى تجربتها في المعهد المصرفي، وهو ما انعكس على تطور ملحوظ في أداء قطاع البنوك في مصر.