أكد المستشار أحمد رزق، عضو مركز المعلومات بالنيابة الإدارية، أن هناك وقائع فساد في صوامع القمح تتعلق بالتخزين، الخاصة بعدد استغلال الساعات التخزينية للقمح، موضحا أنهم بدأوا التحقيقات في فساد القمح عقب تلقيهم إخطارا من مجلس النواب بالواقعة.

وأضاف رزق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج العاشرة مساء االمذاع على قناة دريم أنه تم إهدار 21 مليون جنيه حتى الآن في صفقات توريد وتخزين القمح، مشيرا إلى أن هناك ضوابط معينة للتخزين .
وأوضح عضو مركز المعلومات بالنيابة الإدارية، أن التحقيقات كشفت توريد كميات وهمية من القمح من 200 إلى 300 مليون جنيه، مضيفا أن الشركة القابضة تعاقدت مع مراكز التخزين التابعة للقطاع الخاص ليس لديها أي سجلات تجارية أو بطاقات تجارية لكشف نشاطها التخزيني.

وأشار إلى أن تم إحالة رئيس قطاع الصوامع ورؤساء الشئون المالية والتجاري والتوريدات بالشركة القابضة للمحاكمة طبقا المخالفات التى نسبت إليهم، مؤكدا أن النيابة الإدارية كان لديها دور في الجانب الوقائي يتمثل في التوصيات التى ألزمت بها ويزر التموين حتى لا يحدث مرة أخرى.

وشدد على أن هناك وقائع فساد تتعلق بالتهرب الضريبي في توري القمح بالملايين، منوها إلى أن هناك اختصاص النيابة الإدارية ولس لهم علاقة بمحاسبة وزير التموين الأسبق .