وصف المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، قرار رفع سعر الدولار الجمركي بغير المدروس.

وقال قورة فى بيان له إن القرار يؤدي بشكل مباشر إلى رفع الأسعار وزيادة التضخم، وهو ما يضر المواطن المصري البسيط، موضحا أن من يفرج عن بضاعة علي سعر دولار ١٥.٧٥ جنيه في شهر فبراير ثم يفرج عن بضاعة بسعر ١٧ جنيه فى مارس سيقوم ببيع جميع المخزون منها بالسعر الأعلي وبالتالي سترتفع الأسعار بشكل لا يصب في صالح المواطن أو الدولة.

وشدد مساعد رئيس حزب الوفد على أن معاناة المواطن من تذبذب سعر الدولار الجمركي ستكون أكبر بكثير من فروق حصيلة الدولار الجمركي، علما بأن تثبيت الدولار الجمركي لفترة لا تقل عن ستة أشهر أمر حتمي لثبات الأسعار.

وأشار قورة، إلى أن الدولار الجمركي يتم تحصيل قيمته بالجنيه المصري ولا يؤثر علي الحصيلة الدولارية ولن تخسر الدولة شيئا، وينعكس بالإيجاب على المواطن لكون الإجراء سيؤدي إلى ثبات الأسعار أو احتمالية خفضها.