استنكر حزب المحافظين، عدم عرض الاتفاقية المبرمة بين مصر وصندوق النقد الدولي على البرلمان، والحصول على موافقته قبل توقيعها وتنفيذها، مشيرًا إلى أن هذا يمثل استهانة بالدستور الذي أقسمت الحكومة على احترامه.

وشدد الحزب، في بيان له، على أن إلتزام الحكومة بالدستور والقوانين إلتزام تطبيق هذا من جهة، ومن جهة أخرى عدم مبادرة البرلمان باستدعاء رئيس الوزراء بمجرد أن نمي إلى علمه توقيع الاتفاقية به تقاعس عن حماية الدستور، فالتزام البرلمان بالدستور على خلاف الحكومة هو إلتزام متلازم.

وأهاب الحزب الب مختلف سلطات الدولة أن تحمل واجباتهم كاملة في حماية وتطبيق الدستور، فقيامهم بهذا الواجب المقدس الذي أقسموا عليه مع ثقله هو الذي يصنع من الحاضر ماضيا تقتدي به الأمة في مستقبلها وهو الكفيل بان يبث في الشعب الروح الدستورية وفي تصرفاته بصفة عامة، حتى تتحول إلى سليقة غريزية يستلهمها في كل شئونه، وصلاح ذلك لن يكون إلا بصلاح السوابق التي نضعها فضلا عن حمايته وإعلاءه واحترامه.