يبدو أن عودة مجلس الأعمال المصري التركي إلى الانعقاد مرة أخرى بعد تجميد أعماله في 3 يوليو 2013، أثار علامات استفهام كثيرة لدى المصريين والأتراك بشأن مدى تأثير تزايد النشاط الاقتصادي بين البلدين على علاقتهما السياسية، وإمكانية إذابة جليد الخلافات العميقة بين البلدين.

إعادة نشاط المجلس
عاد مجلس الأعمال المصري التركي إلى الانعقاد عبر لقاء موسع شاركت فيه جمعية رجال الأعمال المصريين -الاتراك بجانب11 شركة تركية، وناقش الجانبان تفعيل التعاون الاقتصادي، كما تم مناقشة المشروعات القومية في مصر التي يمكن أن يسهم الجانب التركي بضخ استثمارات فيها، وفقا لما قال الدكتور عادل لمعي، رئيس الجانب المصري في المجلس.

وأشار الدكتور عادل لمعي عقب اللقاء إلى أن صادرات مصر إلى تركيا ارتفعت خلال العام الماضي. لافتا إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح تركيا بنسبة 60 %، في وقت كشف فيه رئيس الجانب التركي بالمجلس مسعود توبراك عن سعي تركيا لمضاعفة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وسيلة فعالة
ويري مراقبون أن العلاقات التجارية بين القاهرة وأنقرة لم تنقطع أبداً وإن أصابها بعض الفتور منذ يوليو 2013، وإن العديد من الشركات التركية استمر نشاطها في مصر موضحين أن الخلاف السياسي قد يؤثر على العلاقات الاقتصادية، لكن زيادة النشاط الاقتصادي والتجارة المتبادلة تمثلان كذلك وسيلة فعالة لتقريب المسافات وتشكيل ضغط على رجال الدولة لتجاوز خلافاتهم السياسية".

شأن اقتصادي وتجاري بحت
على الجانب الآخر يرى خبراء، أن عودة المجلس للإنعقاد وتنامي التبادل الاقتصادي يعدان شأنا اقتصاديا وتجاري بحتا لا علاقة له بالخلاف السياسي الحاصل بين البلدين موضحين أنه رغم الخلاف السياسي استمر التبادل التجاري بين البلدين.

واستبعد الخبراء أن يكون للعلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين تأثير إيجابي على علاقة القيادة السياسية في البلدين مشيرين إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص رجال الأعمال في البلدين على الدفاع عن مصالحهم المشتركة، كما أنه رسالة منهم للقيادة السياسية بعدم الخلط بين الاقتصاد والسياسة.