قال النائب محمد فؤاد، عن حزب الوفد، إن إتفاقية صندوق النقد الدولي لم تعرض علي لجنة الخطة والموازنة إلي الآن.

وأضاف، في بيان صحفي له اليوم، أنه سبق وتقدم بـ3 طلبات إحاطة، لتأخر الحكومة في إرسال الإتفاقية لعرضها علي البرلمان .

وأكد فؤاد، أن الحكومة ستتسبب في حرج كبير للبرلمان بسبب تأخرها في عرض الإتفاقية عليه حيث أن البرلمان لن يستطيع تعديل بنود الإتفاقية نظراً لحصول الحكومة علي الشريحة الأولي من القرض، وأيضًا في حال رفض الإتفاقية سيتعين علي الحكومة رد هذة الشريحة إلى الصندوق وهو ما سيعقد من موقف الإقتصاد ويلقي بأثاره علي الشعب المصري.

وأضاف أنه في حال عرض الإتفاقية على لجنة الخطة والموازنة سيطالب بإستدعاء جميع ممثلي الحكومة الذين لهم علاقة بالإتفاقية من أجل تقديم إجابات عديدة منها حصول "المركزي"علي قرض من أحد البنوك بضمان السندات الدولية المطروحة في بورصة أيرلندا بهدف زيادة الإحتياطي النقدي الذي كان من ضمن الشروط للحصول علي الشريحة الأولي من القرض.

وقال فؤاد إن قرض صندوق النقد له العديد من السلبيات والإيجابيات التي يجب أن تدرس منها الإيجابي مثل إجراءات تتعلق بإصلاح المنظومة المالية والدين العام، والتوسع في الإنفاق علي برامج الحماية الإجتماعية ، وعلى الجانب الآخر هناك العديد من السلبيات وهي التحرك لتقنين دعم الطاقة وتحريك سعر البنزين والكهرباء خلال 3 شهور وهو ما سيعظم من التضخم وقد يدفع البلاد الي إنكماش إقتصادي.

وأوضح أنه سيتعين علي لجنة الخطة والوازنة أن تثتوثق من الخطط المتعلقة بهذه الإتفاقية وكيفية التوازن بين البعد الإجتماعي والإقتصادي.

وقال إن رغم إلمامه جيداً بالجوانب الفنية المتعلقة بالإتفاقية، فإنه حريص علي العلاقة الرقابية أن تستقيم، مؤكداً أن دور النواب هو الضغط علي هذه الحكومة لتكون أكثر شفافية وتعامل نواب الشعب كأنهم شركاء في المصلحة العامة لا عقبة تسعي أن تتجاوزها بإنتزاع موافقة شكلية تحت تهديدات الضرورة والصالح العام ، فدور البرلمان هو أن يعرف التفاصيل لا أن يكون "محلل" لتفادي التجاوز الدستوري .