أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات إستراتيجية، حيث تشهد طفرة كبيرة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لافتًا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمريكا والتي تعد أول زيارة رسمية لرئيس مصري منذ عام 2004 والأولى بعد انتخاب الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب خطوة هامة نحو فتح آفاق جديدة لتعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتبادل المصلحة المشتركة للدولتين.

وقال قابيل، إن هناك فرصة كبيرة أمام البلدين لزيادة العلاقات التجارية المشتركة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5 مليارات دولار خلال عام 2016، وارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 6% حيث بلغت مليار و493 مليون دولار مقابل مليار و405 مليون دولار خلال عام 2015، في حين انخفضت قيمة الواردات المصرية إلي الولايات المتحدة بنسبة 26%، حيث تحتل مصر المركز الـ49 ضمن قائمة الدول المستوردة من الولايات المتحدة بقيمة بلغت 3 مليارات و506 مليون دولار خلال عام 2016 مقابل 4 مليارات و 752 مليون دولار خلال عام 2015، لافتا إلى أن العجز في الميزان التجاري بين مصر والولايات المتحدة انخفض من 3 مليارات و347 مليون دولار في عام 2015 إلى 2 مليار و13 مليون دولار عام 2016 بنسبة انخفاض بلغت40%.

وأشار قابيل إلى أن مصر تعد أكبر شريك استثماري للولايات المتحدة الأمريكية في القارة الإفريقية وثاني أكبر شريك في الشرق الأوسط بعد الإمارات العربية في عام 2015، حيث بلغت الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر نحو 33% من إجمالي تلك الاستثمارات في إفريقيا، لافتًا إلى أن الاستثمارات الأمريكية تعد من أكبر 10 استثمارات أجنبية مباشرة في مصر حيث تبلغ قيمتها نحو 23.7 مليار دولار ويصل عدد شركات 1221 شركة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والتمويلية والزراعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الوزير أن أهم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تضمنت ملابس جاهزة وسجاد وأغطية أرضيات ومنتجات نسجية ومنتجات ورقية ومفروشات وخليط عصائر فواكة وخضر وأسمنت بورتلاند أبيض، بينما شملت أهم بنود الواردات المصرية من الولايات المتحدة مصنوعات من حديد أو صلب وذرة صفراء وقمح وفول الصويا وكسب فول الصويا وأجزاء أجهزة الهاتف مجهزة بخاصية (GPS) وعجائن خشب وخردة وفضلات حديد.