عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جلسة استماع حول قانون الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، واستمعت بالفعل إلى وجهات نظر كل الجهات المعنية، والمهتمة بالقانون، والهيئات التي سيطبق عليها، وذلك بالنظر إلى 4 مشروعات لقانون الخدمة المدنية؛ مشروع مقدم من الحكومة، ومشروع قانون مقدم من المستشار بهاء أبو شقة، وأعضاء مجلس النواب عن حزب الوفد، واقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب محمد أنور السادات، واقتراح بقانون من النائب عبد الفتاح محمد – عضو اللجنة، بالإضافة إلى اقتراحين بتعديلات على قانون رقم 18 لسنة 2015 الملغى مقدمين من النائبين إبراهيم عبد العزيز القصاص وعبد المنعم العليمي، واللافت إلى الأنظار هو موجه الانتقاد الواسعة التي وجهت لعدم تطبيق القانون على كافة الجهات والهيئات.
وكانت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قد وجهت الدعوة لعدد من الجهات والوزارات لحضور جلسات الاستماع وإبداء وجهات نظرهم، وأبرزها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة القوى العاملة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، اتحاد عمال مصر وممثلين للنقابات العمالية العامة، كما سيحضر مقدمي مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن قانون الخدمة المدنية.
المراغي يطالب الجهاز المركزي بموافاة اللجنة بجميع الهيئات التي سيطبق عليها القانون
بدايةً قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يخرج إلا بعد التوافق عليه من جميع الأطراف المرتبط بها، ولن يجير القانون أو يتغول على حق ومصلحة طرف لصالح الآخر، متابعاً: لجنة القوى العاملة هي التي رفضت القانون 18 لسنة 2015، ووضعت توصيات وعرض على الجلسة العامة ورفضته، ومجلس النواب مش زي ما قالوا إنه مجلس حكومي وضد العاملين وعايز يفصل ويقطع الأرزاق.. إحنا مع الحق وهنسأل أمام الله..ومحدش هيدخل القبر مع الثاني ولا يتحمل عذاب عنه .
وطالب المراغي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موافاة اللجنة بجميع الهيئات والجهات التي سيطبق عليها القانون حتى لو كانت وحدات صغيرة.
حسني: كل الهيئات العامة يطبق عليها القانون باستثناء الهيئات الخاضعة للوائح خاصة
فيما أكد طارق حسني، المسئول بوزارة التخطيط، وممثل الوزارة في جلسة الاستماع، أن قانون الخدمة المدنية يطبق على 34 وزارة بما فيها الوزارات السيادية، كما يطبق على الـ27 محافظة وجميع العاملين فيها، مضيفاً: ولكن عندما نتكلم عن وزارة العدل القضاة التابعين لها على سبيل المثال فيطبق عليهم اللائحة الخاصة بهم، في حين أن العاملين المدنيين بهذه الوزارة يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.
وتابع: كل الهيئات العامة يطبق عليها القانون باستثناء الهيئات التي تخضع للوائح خاصة مثل الهيئة العامة للاستثمار، وقناة السويس، لا يطبق عليهم .
مينا : استثناء بعض الفئات من القانون فيه شبهة عدم دستورية
فيما ردت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، قائلةً: إن استثناء بعض الجهات من تطبيق الخدمة المدنية يعطى شبهة عدم دستورية، فضلا على أن هناك لبسا شديدا في وضع عدد من القطاعات، من بينها نقابة الأطباء فيما يتعلق بكيفية تطبيق العلاوة خصوصا في ظل عدم تحويلهم إلى الأجر الوظيفي .
وهب الله : اللجنة ستخاطب الجهاز المركزي لمعرفة كل الجهات التي لا يطبق عليها قانون
ومن جانبه، قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعيد مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط لمعرفة كل الجهات والهيئات التي لا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية.
وأضاف وهب الله، إذا لم تحدد كل الفئات التي لا يطبق عليها القانون هيحصل لغط وعايزين تحديد واضح، ونطلب من التنظيم والإدارة موافاتنا بكافة الجهات التي سيطبق عليها القانون، لأن أحد أسباب اللغط حول قانون الخدمة المدنية الملغى أن محدش كان عارف سيطبق على مين.

عبد العزيز : عندنا لوائح للهيئات كلها
وردت هيام عبد العزيز، ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: عندنا لوائح للهيئات كلها واللائحة تعد وتعتمد من الجهاز في ضوء القانون المعمول به حاليا، ونحن حاليا نطبق القانون 47 بعد سقوط القانون رقم 18 لسنة 2015، إلا إذا صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعدم خضوع جهة أو هيئة ما للقانون لأنه له لائحة خاصة .
شاكر : الخدمة المدنية لم يطبق على العاملين بالخارج
فيما قال حازم شاكر، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الخارجية، إن قانون الخدمة المدنية منذ تطبيقه في 1 يوليو 2015 وحتى الآن لم يطبق على العاملين بالخارج، مضيفاً: الأمر هنا لا يخص وزارة الخارجية، ولكن يخص العاملين الذين يوفدون بملاحق الوزارة بالخارج، والذين لم يطبق قانون الخدمة المدنية عليهم وكان هناك استحالة في التطبيق، والوزارة حاولت أن توجد بديل لكن لم تتمكن، والعاملين لا تصرف لهم علاوات لأن القانون عندما صدر كان للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وإلى حينه لم يتم البت في الأمر .
وتابع: نتمنى يكون في القانون الجديد حل لأنه غير معقول الناس تفضل تصرف مرتباتها على 30 يونيو 2015، دون الحصول على مستحقاتها من العلاوات، وصرف العلاوات شيء واجب ،ومستحق للعاملين لأنهم إذا لجئوا للقضاء سيحكم لهم بالحصول على العلاوات المستحقة لهم من 1 يوليو 2015، وذلك إذا حدث سيحمل الموازنة العامة للدولة أعباء، ونحن لا نرتضى ذلك .