استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مفصلًا حول تطوير وتحديث منظومة العمل بالمكاتب، والمراكز الثقافية المصرية، التابعة للوزارة، قدمه الدكتور حسام الملاحي، مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية، والبعثات، وشئون الجامعات بالوزارة.

وأشار التقرير إلى آليات تطوير المكاتب الثقافية، منها: تطوير لائحة التمثيل الثقافي، والعمل بمبدأ الثواب، والعقاب ومحاسبة من يخفق بإنهاء ندبة، وإثابة من يصيب، وإعادة توصيف الوظائف لعمل كل عضو بالمكتب حسب المهام الموكلة إليه ( مستشار – ملحق ثقافي – ملحق أدارى )، كما تم التوجيه بإدارة هذه المكاتب بنظام المشاريع، عن طريق المدخلات، والمخرجات، مع اختلاف أنواعها، واختلاف طبيعة عمل كل مكتب، يأتي ذلك في إطار تطوير أداء هذه المكاتب لزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بمصر.


وأوضح التقرير دور المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج، في توثيق العلاقات مع الدول الأجنبية من خلال قيام المستشارين الثقافيين بتوقيع اتفاقيات مع الجامعات، والمعاهد البحثية، لنقل التكنولوجيا إلى مصر، وكذا توقيع اتفاقيات مع هذه الجامعات الأجنبية بهدف تخفيض المصروفات الخاصة بالمبعوثين.


كما أشار التقرير إلى أن هذه المكاتب، لها دور أساسي ومحوري في تنظيم امتحانات أبنائنا في الخارج، لما تتميز به من كفاءة، ودقة، وعماله مدربة، في إدارة هذا الملف، حيث طلبت وزارة الخارجية المصرية، هذا العام قيام الوزارة بالإشراف الكامل، وتنظيم امتحانات أبناؤنا في الخارج، بجميع السفارات المصرية بالخارج.


جدير بالذكر أن المكاتب، والمراكز الثقافية المصرية، التابعة للوزارة، هي من أقدم المكاتب على مستوى العالم
، فقد بدأت نشأتها منذ الأربعينات في دول العالم المختلفة، وقام قطاع الشئون الثقافية، والبعثات بتطوير، وتحديث منظومة العمل في هذه المكاتب، بما يضمن وضع آليات تضمن تقديم خدمات، ترقى لمستوى الأداء العالمي، والحرص على استمرار التعاون، مع دول العالم في الخارج.