قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية المقامة من شركة "بلتون المالية القابضة" والمساهمين ضد البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تطالب بالإيقاف المتكرر للتداولات على الأسهم، للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري.

واختصمت الدعوي رقم 58364 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس البورصة وهيئة الرقابة المالية بصفتهم.

وكانت شركة "بلتون" وعدد من المساهمين، حرروا دعوتين قضائيتين ضد البورصة والرقابة المالية، بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على السهم منذ فبراير الماضي، وقامت محكمة القضاء الإداري بضم الدعوتين إلى دعوة قضائية واحدة.

كانت البورصة المصرية، قد استندت في إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992، والتي تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمى إلى التلاعب في الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التي تتم بسعر لا مبرر له.