قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن المجموعة الاقتصادية وافقت على التعديل بقانون سوق رأس المال، مؤكدة حرص الحكومة على التنويع في الأدوات المتعلقة بسوق رأس المال.

وأوضحت "نصر" في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة ستناقش القانون في اجتماعها الأسبوعي القادم تمهيدا لرفعه لمجلس الدولة ثم مجلس النواب.

وأشارت إلى أن التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، مؤكده تنفيذ اشد عقوبات الغرامة المالية في التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الاستحواذ أو الأضرار بحقوق حملة الصكوك.

وأكدت وزيرة الاستثمار أن التعديلات تتضمن تنظيم بورصة العقود، وتعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية في بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية، كما سيتم إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، كما يتضمن التعديل يتضمن إضافة مادة خاصة بتداول صكوك الشركات وإلغاء قانون الصكوك الذي صدر في عهد جماعة الإخوان رقم 10 لسنة 2013.

وأشارت إلى قرار الحكومة أمس بالموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية لتمويل الشركات الناشئة ومشاريع ريادةة الأعمال، كما سيساهم الصندوق السعودي للتنمية، مع التنسيق مع شركاء تنمية عرب ودوليين لزيادة رأس مال الشركة في أسرع وقت، موضحة أن هناك تركيز على رائدات ودعم المرأة العاملة، في الفترة القادمة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بأن يكون عام 2017 هو عام المرأة.