صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأنه يدعم ما طالبت به الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، التي دعت مجلس النواب بالعمل على الخروج بقانون جديد للقضاء على العنف ضد المرأة، خاصةً فى ظل تعرض الكثير من السيدات للعنف، سواء فى العمل أو على نطاق الأسرة.
وأكد محسن، علي عزم المركز علي إعداد مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة، وسيقوم المركز بعرضه علي أعضاء مجلس النواب ليتم تبنيه علي أجندة أعمال المجلس.
وشدد رامي محسن، علي أن أهمية هذا القانون تأتي من تحول العنف ضد المرأة إلى سلوك يومي ومعتاد في كثير المناطق في مصر، نظرا لثقافة التسامح مع هذه النوعية من العنف ضد المرأة .
وأشار مدير المركز الوطني الي أن تلك الحالة من التسامح تجاه العنف تساعد في استشرائه وتنوع أساليبه وتجلياته المختلفة، كما أنها تحيل هذه النوعية من العنف إلى سلوك عادي ومقبول، إن لم يكن مبرر اجتماعيًا، ومن هنا تاتي أهمية القانون للقضاء علي تلك الممارسات التمييزية.