قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد حامد، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول للنيابات، إحالة أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ"هدايا الأهرام"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال و19 آخرين من رموز نظامه، إلى نيابة الأموال العامة العليا، لإحالتها للمحكمة الجنائية المختصة.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، في وقت سابق، قبول الاستئناف على قرار قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى، وأمرت بإحالتها للنيابة العامة، لإحالتها للمحكمة الجنائية المختصة، وفحص جميع أدلة الثبوت في القضية من جديد.

وكلفت أسرة الرئيس حسنى مبارك، فريقًا قانونيًا لدراسة موقف كل من الرئيس الأسبق ونجليه علاء وجمال مبارك وموقف سوزان ثابت زوجة الرئيس الأسبق، وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك في قضية "هدايا الأهرام"، وبحث السبل القانونية لإنهاء تلك القضية، مستندين على أن من تلقى الهدايا كان "حسن النية"، فضلا عن عدم وجود دليل على تلقيهم تلك الهدايا، إضافة لتسديد بعض المتهمين للمبالغ المالية المستحقة عليهم نظير التصالح.

ويعكف الفريق القانوني على الانتهاء من تلك القضية في القريب العاجل، بعد دراسته بشكل مستفيض، حتى يتم الانتهاء منها بشكل كامل، خاصة بعدما حصل الرئيس مبارك على براءته من قضية "قتل المتظاهرين"، وهى آخر القضايا التي كانت تهدد سجله الجنائي، فضلا عن انتهاء فترة عقوبته في قضية "القصور الرئاسية".