"الديب" عن قضية "البورصة":الهدف منها كان رقاب "أبناء مبارك"
السبت 15/أبريل/2017 - 02:17 م
رمضان البوشي
طباعة
قال المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، للمحامي فريد الديب، "سلامتك الأول"، وذلك عن إبدائه المرافعة عن علاء وجمال مبارك، بعد أن أشار الدفاع انه يبدأ المرافعة، نظرًا لظروفه الصحية، ولكونه مسافرًا بالغد لاستكمال علاجه.
وبدأ "الديب"، المرافعة عن علاء وجمال مبارك، بالإشارة إلى أن القانون أكد على أنه إذا ما تم التصالح مع المتهم، يلزم انقضاء الدعوى الجنائية ضده، وضد باقي المتهمين، معبرًا عن ذلك بأنه إذا ما أنقضت الدعوى بالتصالح، فإن ذلك يعني "كفى الله المؤمنين شر القتال".
وذكر "الديب"، بأن ذكرياته مع التصالح ليست طيبة، مشيرًا لواقعة متهم فيها ثلاث متهمين، صدر انقضاء الدعوى لأحدهم بالتصالح، ومن ثم استمرت الدعوى بالنسبة للباقيين، وذلك بعد تقدم النيابة بمذكرة تفيد أن التصالح يخص متهم واحد وليس الآخرين، ليشير إلى أن الوضع تكرر في قضية كان متهمًا فيها وزير الزراعة السابق "يوسف والي"، ليكون تصرف المحكمة حينها بانقضاء الدعوى ضد جميع المتهمين، مذكرًا كذلك بأنه تقدم بطلب تصالح في قضية "القصور"، وتم اعتماده دون أن يأخذ ورقة تٌفيد ذلك.
وانتقل "الديب"، لسرد تفاصيل القضية، ليؤكد بأن القضية لم تكن لتوجد "علاء وجمال مبارك"، على حد قوله، مشددًا بأن رقبتهما كانت هي المقصودة، وكان استهدافهم هو الهدف الرئيسي.
وهاجم "الديب"، مجري التحريات بالقضية، قائلًا بأنه شاهده بجميع القضايا، معقبًا "كان ناقص اشوفه في قضية سرقة وابور جاز"، نافيًا منطقية ما جاء في تحرياته بخصوص عدم دراية نجلي مبارك بالشئون الاقتصادية.
وسرد "الديب"، تاريخ موكليه، ليؤكد بأن "جمال"، تخرج عام 1983 من كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، ورفض الرئيس الأسبق "مبارك"، ولكونه رئيسًا للجمهورية، أن يعمل بمؤسسة حكومية، ليعمل في بنك "بنك أو امريكا"، حتى رٌقى عام 1988 كمدير إقليمي للبنك، ليشدد بأنه وبعد عودته للبلاد أسس جمعية المستقبل من أجل مساعدة "الناس الغلابة"، وفق تعبيره.
وانتقل الحديث لشقيقه "علاء"، ليؤكد بأنه تخرج من ذات الكلية عام 1982، وعمل ببنك إنجليزي معقبًا "موظف يعني"، ليضيف بأنه استثمر في شركة بقبرص، لافتًا إلى اختيار تلك الدولة، لما تقوم به من تيسيرات للمستثمرين.
وتابع "الديب"، مشيرًا إلى انه وعقب وفاة نجل علاء "محمد"، أسس هو زوجته جمعية خيرية تحمل اسمه، للإعانة الاجتماعية للأسر الفقيرة، معلقًا على ما سبق: "هما مش شياطين هبطوا من السماء "، ليضيف "دراسين الشغل ومنذ سنين".
وتابع "الديب"، بأن بدء التحقيق في القضية يوم 12 فبراير، أي ما يعني بعد يوم من إعلان "مبارك" تخليه عن السلطة، ليشير في هذا الصدد لحال البلد في هذه الأثناء، مستشهدًا بحكم محكمة الجنايات والنقض في قضية القرن، والتي أوضحت في حيثيات حكمها من دخل البلاد عبر الأنفاق، ومن عاون الإخوان لقتل الناس، معقبًا من قتل الناس" لم يكن الجيش أو الشرطة "، قائلًا للمحكمة بأنه ولولا أن الحكم في 1449 صفحة لكان قد أحضره للمحكمة.
وشدد "الديب"، بأن تلك الفترة كان بها الكثير من الشائعات، ومنها التوريث وثروة مبارك وغيرها، واصفًا تلك الإشاعات بـ"أي كلام والسلام"، والهدف منها هو إثارة الناس ضد مبارك وأسرته.
وفند دفاع نجلي مبارك، الأقوال ضد موكليه، ليشير بأقوال شخص قال بأن "جمال" تحصل على 75 طن ذهب من البنك المركزي، ومن ثم هربهم للبنك المركزي الأمريكي، معقبًا "كما لو كانت تلك الكمية يٌمكن وضعها "تحت البلاط"، معقبًا على ذلك بالتأكيد بأن ذلك كلام هزلي لا يُمكن بناء عليه أي شئ.
وانتقل "الديب"، لسرد بعض الأقوال الأخرى، ومنها ما قاله "ممدوح حمزة" بخصوص أن شركة "هيرميس"، كانت الواجهة لاستغلال ثروات مصر، ناسبًا مصدر المعلومة للبنك المركزي القبرصي.
واستشهد "الديب"، بما جاء في كتاب الكاتب "مصطفى بكري"، وكان عنوانه "الجيش والثروة"، وقال فيه أن "مبارك" كان يقيم بـ"شرم الشيخ"؛ ليسهل ذلك تهريب أمواله الى "إسرائيل"، ليعقب "الديب" قائلًا "كله إسفاف"، نافيًا منطقية ذلك "ألم ترصده أي الجهات"، "لماذا لم تتحدث إسرائيل عن ذلك.
وأشار "الديب"، إلى أن بلاغ الكاتب مصطفى بكرى، بخصوص الحسابات الخاصة بأسرة مبارك في فرع أحد البنوك بمصر الجديدة، ليسير بأن "بكري"، في التحقيقات قال إن تلك البيانات جاءته من مجهول، ومن ثم ذكر في الكتاب أنه توصل اليها، لافتًا بأن بلاغ "بكري"، طلب منع الأسرة من السفر، والتحفظ على الأموال.
وبدأ "الديب"، المرافعة عن علاء وجمال مبارك، بالإشارة إلى أن القانون أكد على أنه إذا ما تم التصالح مع المتهم، يلزم انقضاء الدعوى الجنائية ضده، وضد باقي المتهمين، معبرًا عن ذلك بأنه إذا ما أنقضت الدعوى بالتصالح، فإن ذلك يعني "كفى الله المؤمنين شر القتال".
وذكر "الديب"، بأن ذكرياته مع التصالح ليست طيبة، مشيرًا لواقعة متهم فيها ثلاث متهمين، صدر انقضاء الدعوى لأحدهم بالتصالح، ومن ثم استمرت الدعوى بالنسبة للباقيين، وذلك بعد تقدم النيابة بمذكرة تفيد أن التصالح يخص متهم واحد وليس الآخرين، ليشير إلى أن الوضع تكرر في قضية كان متهمًا فيها وزير الزراعة السابق "يوسف والي"، ليكون تصرف المحكمة حينها بانقضاء الدعوى ضد جميع المتهمين، مذكرًا كذلك بأنه تقدم بطلب تصالح في قضية "القصور"، وتم اعتماده دون أن يأخذ ورقة تٌفيد ذلك.
وانتقل "الديب"، لسرد تفاصيل القضية، ليؤكد بأن القضية لم تكن لتوجد "علاء وجمال مبارك"، على حد قوله، مشددًا بأن رقبتهما كانت هي المقصودة، وكان استهدافهم هو الهدف الرئيسي.
وهاجم "الديب"، مجري التحريات بالقضية، قائلًا بأنه شاهده بجميع القضايا، معقبًا "كان ناقص اشوفه في قضية سرقة وابور جاز"، نافيًا منطقية ما جاء في تحرياته بخصوص عدم دراية نجلي مبارك بالشئون الاقتصادية.
وسرد "الديب"، تاريخ موكليه، ليؤكد بأن "جمال"، تخرج عام 1983 من كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، ورفض الرئيس الأسبق "مبارك"، ولكونه رئيسًا للجمهورية، أن يعمل بمؤسسة حكومية، ليعمل في بنك "بنك أو امريكا"، حتى رٌقى عام 1988 كمدير إقليمي للبنك، ليشدد بأنه وبعد عودته للبلاد أسس جمعية المستقبل من أجل مساعدة "الناس الغلابة"، وفق تعبيره.
وانتقل الحديث لشقيقه "علاء"، ليؤكد بأنه تخرج من ذات الكلية عام 1982، وعمل ببنك إنجليزي معقبًا "موظف يعني"، ليضيف بأنه استثمر في شركة بقبرص، لافتًا إلى اختيار تلك الدولة، لما تقوم به من تيسيرات للمستثمرين.
وتابع "الديب"، مشيرًا إلى انه وعقب وفاة نجل علاء "محمد"، أسس هو زوجته جمعية خيرية تحمل اسمه، للإعانة الاجتماعية للأسر الفقيرة، معلقًا على ما سبق: "هما مش شياطين هبطوا من السماء "، ليضيف "دراسين الشغل ومنذ سنين".
وتابع "الديب"، بأن بدء التحقيق في القضية يوم 12 فبراير، أي ما يعني بعد يوم من إعلان "مبارك" تخليه عن السلطة، ليشير في هذا الصدد لحال البلد في هذه الأثناء، مستشهدًا بحكم محكمة الجنايات والنقض في قضية القرن، والتي أوضحت في حيثيات حكمها من دخل البلاد عبر الأنفاق، ومن عاون الإخوان لقتل الناس، معقبًا من قتل الناس" لم يكن الجيش أو الشرطة "، قائلًا للمحكمة بأنه ولولا أن الحكم في 1449 صفحة لكان قد أحضره للمحكمة.
وشدد "الديب"، بأن تلك الفترة كان بها الكثير من الشائعات، ومنها التوريث وثروة مبارك وغيرها، واصفًا تلك الإشاعات بـ"أي كلام والسلام"، والهدف منها هو إثارة الناس ضد مبارك وأسرته.
وفند دفاع نجلي مبارك، الأقوال ضد موكليه، ليشير بأقوال شخص قال بأن "جمال" تحصل على 75 طن ذهب من البنك المركزي، ومن ثم هربهم للبنك المركزي الأمريكي، معقبًا "كما لو كانت تلك الكمية يٌمكن وضعها "تحت البلاط"، معقبًا على ذلك بالتأكيد بأن ذلك كلام هزلي لا يُمكن بناء عليه أي شئ.
وانتقل "الديب"، لسرد بعض الأقوال الأخرى، ومنها ما قاله "ممدوح حمزة" بخصوص أن شركة "هيرميس"، كانت الواجهة لاستغلال ثروات مصر، ناسبًا مصدر المعلومة للبنك المركزي القبرصي.
واستشهد "الديب"، بما جاء في كتاب الكاتب "مصطفى بكري"، وكان عنوانه "الجيش والثروة"، وقال فيه أن "مبارك" كان يقيم بـ"شرم الشيخ"؛ ليسهل ذلك تهريب أمواله الى "إسرائيل"، ليعقب "الديب" قائلًا "كله إسفاف"، نافيًا منطقية ذلك "ألم ترصده أي الجهات"، "لماذا لم تتحدث إسرائيل عن ذلك.
وأشار "الديب"، إلى أن بلاغ الكاتب مصطفى بكرى، بخصوص الحسابات الخاصة بأسرة مبارك في فرع أحد البنوك بمصر الجديدة، ليسير بأن "بكري"، في التحقيقات قال إن تلك البيانات جاءته من مجهول، ومن ثم ذكر في الكتاب أنه توصل اليها، لافتًا بأن بلاغ "بكري"، طلب منع الأسرة من السفر، والتحفظ على الأموال.