مع اشتداد العقوبات الأميركية على الأنشطة المالية لميليشيات حزب الله في لبنان وخارجه، تضيق مساحات التعامل لعملاء الحزب في تسهيل تمويل عملياته المختلفة، وللإلتفاف على هذه العقوبات المرشحة للإزدياد في المستقبل، لجأ حزب الله إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر وسطاء يستخدمون طرقًا التفافية غير شرعية.

ويظهر ذلك حجم الضائقة المالية التي يكابدها الحزب، الذي أخذ منه انغماسه في الحرب في سوريا إلى جانب الحكومة السورية مأخذًا كبيرًا، وكلفه الكثير من الرجال والأموال، حيث تشير تقارير إلى أن الحزب بدأ منذ أكثر من شهر، حملة تبرعات لدعم ما يسميه "المجهود الحربي" عبر شبكات التواصل الإجتماعي.

ويلجأ الحزب إلى أشخاص معينين، يعتمد عليهم في إيصال تلك الأموال بطريقة مباشرة إلى مقره في لبنان، ويقول مختصون إن الحزب لجأ لهذه الطريقة بعد رفض الكثير من البنوك اللبنانية التعاون معه عقب تصنيفه منظمة إرهابية واتهامه أيضا بغسيل الأموال.

ويمر الحزب بأزمة مالية نتيجة العمليات التي يشنها خارج الأراضي اللبنانية، وبالتالي فإن العقوبات المفروضة عليه في الولايات المتحدة وأوروبا والخليج تؤثر بشكل كبير على نشاطه العسكري.