قال الدكتور أحمد جلال سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نسبة نواقص الأدوية بدأت تقل بعد ارتفاع أسعار الأدوية، فكانت في السابق تصل إلي 1500 صنف ناقص، وصل العدد لـ 500 صنف تقريبًا، خاصة الأدوية التي أختفت من الأسواق لرخص ثمنها وتكبد الشركات المصنعة لها خسائر، ولكن بعد رفع سعرها بدأت الشركات في إنتاجها مرة أخري.

وأشار "جلال" خلال تصريحاته لـ"المواطن" أن بعد مجهودات للشعبة خاصة بعد عقد مؤتمرها الموسع في يناير الماضي، تم توقيع اتفاقية لسحب جميع الأدوية المنتهية من الأسواق بدون شرط أو قيد أو فاتورة، وتسري هذه الاتفاقية لمدة عام، إلا ان بعض الشركات لم تستجب لتنفيذ هذه الإتفاقية، مرجعين ذلك إلي ضرورة إصدار وزير الصحة لقرار بذلك، وبعد مناقشات مع "الصحة" صدر القرار 115 لسنة 2017، بشأن الأدوية المنتهية، ثم قرار 114 لسنة 2017، لكن تلك القرارات وضعت الصيادلة تحت رحمة الشركات فيما يخص "المرتجعات" والأدوية المنتهية الصلاحية، حيث نص القرار علي إعادة نسبة 8% من المشتريات، ومازالت تتلاعب الشركات وتأخذ نسب قليلة، وهذا القرار في صالح الشركات حيث أنه يجب الشراء منهم ثم خصم النسبة.