تواصل هيئة التحقيق المشكلة من وزارة العدل برئاسة المستشار عبدالشافى صادق، القاضى المنتدب من الوزارة، اليوم، التحقيق مع المستشارين هشام رؤوف، وعاصم عبدالجبار، القاضيين بمحكمة النقض، والمحامى نجاد البرعى، في البلاغ المقدم من المجلس الأعلى للقضاء بشأن إعداد مشروع قانون عن مكافحة التعذيب من خلال مركز حقوقى غير شرعي.
كان المجلس الأعلى للقضاء قد تقدم ببلاغ للنيابة العامة عام ٢٠١٥، يتهم فيه القاضيين هشام رؤوف وعاصم عبدالجبار بالاشتغال بالسياسة لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقى غير شرعى، وتمت إحالة البلاغ إلى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل مارس الماضي.