واصل المحامي محمد أبو شقة، دفاع المتهم الثالث بـ "التلاعب بالبورصة "، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، قائلا أن تقرير اللجنة الثلاثية المكلفة بفحص موضوع القضية، أكد في صحائفه وعددها 25 صفحة، على تبرأة ساحة موكله، وأوصد الطريق لجر نجلي مبارك لاتهامهما في القضية.

وتابع الدفاع: أنه تم حجب تلك المذكرة لأنها لم ترق للبعض، ودلل على ذلك بأن المستشار خالد النشار الذي ترأس اللجنة وقع على ذلك التقرير، وآبى لضميره أن يوقع على التقرير التالي الذي فتح الباب نحو اتهام المتهمين.

ومن جانبه فقد اعترض ممثل النيابة، على ما أبداه الدفاع، رافضا بشكل قاطع ما أثير عن حجب تلك المذكرة، وستظل منزهة عن هذا وأنها ستظل الحصن الحصين، وشدد على كونها "خصم شريف".

وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها "493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا"، والاتفاق فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك، عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.