أزمة جديدة بين مالكي الوحدات الاقتصادية والمحليات
السبت 22/أبريل/2017 - 04:35 م
شيماء شعبان
طباعة
أزمة جديدة ظهرت بين مالكي الوحدات الاقتصادية والوحدات المحلية، بعد مطالبة بنك الاستثمار القومي لهم بسداد 5%، قيمة الفوائد على القروض.
وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ملاك هذه الوحدات بقيمة الفائدة المستحقة لبنك الاستثمار القومي بنسبة 5% سنويًا، من ملاك الوحدات السكنية الاقتصادية بناحية "دمو"، والتي لا تتجاوز مساحتها 70متر، والتي تم تخفيضها بقرار من مجلس الوزراء من مبلغ 35 ألف جنيهًا إلى 31.5 ألف جنيهًا.
وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم أنشئت هذه الوحدات بناحية "دمو"، بتمويل من صندوق الإسكان الاقتصادي بقروض ميسرة من بنك الاستثمار القومي.
وقامت الوحدة المحلية بتوزيع هذه الوحدات على المواطنين، وعددهم 5000 فرد طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110، وتم التعاقد مع المستحقين لهذه الوحدات، ويضمن العقد تقسيط قيمة تكلفة الوحدة على أربعين عامًا بقيمة قسط شهري مقداره 73 جنيها بما فيها الفائدة المستحقة من البنك، إلا أن بعض المستحقين توقفوا عن سداد فائدة التقسيط استنادا إلى قرار مجلس الوزراء، والذي يقضي بأن يتم تمليك المساكن الاقتصادية التي تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المباني دون الأرض، وتقسيم القيمة على 30 سنة بدون فائدة.
خالد محمد، من بين المواطنين المتضررين من هذه المساكن، والمتعاقد على إحدى المساكن الاقتصادية، وسداد 5400 جنيها من حساب مقدم الوحدة السكنية، والذي يبلغ ستة آلاف ومائة وواحد جنيهًا، وهو الفرق بين التكلفة الفعلية والقرض، وقدره 15 ألف جنيها، يتم تقسيطه على 40 سنة بقسط شهري 73 جنيها، للوحدات التي لا تزيد مساحتها على 70 متر، يتم سداده لبنك الاستثمار القومي مانح القرض للمحافظة، أما باقي القسط، والبالغ 700 جنيها، يتم تقسيطه على ثلاث سنوات، بفائدة 5% سنويا، بقسط شهري 22 جنيها يضاف إلى قسط القرض، ليصبح المبلغ 96 جنيها شهريًا.
وسدد "خالد" المبلغ، ثم أنقطع عن السداد، وأصبح المبلغ المستحق عليه 4 آلاف، مضاف إليها 7% غرامة تأخير، وأكتشف بعدها أن الوحدة التي تسلمها غير كاملة التشطيب، وبدون بلاط للأرضيات، وتسلم المواطنين 480 وحدة مساحتها 70 مترا، منها 128 وحدة سكنية غير مشطبة.
نفس المشكلة تكررت بمحافظة الجيزة، حيث فوجئ ملاك هذه العقارات بمطالبتهم بتحمل قيمة فوائد القروض، والالتزام ببنود العقد، وعدم احتساب قيمة فوائد القروض ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية، والالتزام بالثمن المتفق عليه، وتم التعاقد بين أصحاب العقارات والمحافظة على شراء وحدات إسكان اقتصادي، ودفع 10% عند التوقيع على العقد، وتقسيط باقي الثمن على أقساط شهرية، لمدة ثلاثين عاما.
وتقدم المواطنون بالعديد من الشكاوى والتظلمات إلى الجهات المختصة، وأنتهى رأى وزارة المالية، مجلس الدولة، المجلس المحلي، والشئون القانونية بالمحافظة، أنه لا مجال لتحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء، بالإضافة أن المختصمين لجئوا إلى محكمة القضاء الإداري، وهي غير مختصة بالنظر في هذه القضية لكون النزاع مدنيًا وليس إداريًا.
في هذا السياق، قال هشام محمود، محامي المتضررين من هذا القرار، أنه مخالف للقانون، حيث نص قرار مجلس الوزراء بشكل قاطع على إعفاء المساكن الاقتصادية من أي فوائد نظير تقسيط الثمن على عدة سنوات، استنادا إلى أن شاغلي هذه المساكن من المواطنين الكادحين، الذين غالبا ما تقصر مواردهم وإمكاناتهم المالية عن تدبير متطلبات الحياة.
وأوضح "محمود"، أن الوحدات المتعاقد عليها عبارة عن حجرة وصالة، ونص القانون في تنظيمه الحصول على هذه الوحدات، أن يتحمل صندوق الإسكان قيمة الفوائد المستحقة على القروض، ولذلك فإن إعفاء الوحدات الاقتصادية من الفائدة على الأقساط يعنى إعفاءها من الفائدة على القروض.
وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ملاك هذه الوحدات بقيمة الفائدة المستحقة لبنك الاستثمار القومي بنسبة 5% سنويًا، من ملاك الوحدات السكنية الاقتصادية بناحية "دمو"، والتي لا تتجاوز مساحتها 70متر، والتي تم تخفيضها بقرار من مجلس الوزراء من مبلغ 35 ألف جنيهًا إلى 31.5 ألف جنيهًا.
وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم أنشئت هذه الوحدات بناحية "دمو"، بتمويل من صندوق الإسكان الاقتصادي بقروض ميسرة من بنك الاستثمار القومي.
وقامت الوحدة المحلية بتوزيع هذه الوحدات على المواطنين، وعددهم 5000 فرد طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110، وتم التعاقد مع المستحقين لهذه الوحدات، ويضمن العقد تقسيط قيمة تكلفة الوحدة على أربعين عامًا بقيمة قسط شهري مقداره 73 جنيها بما فيها الفائدة المستحقة من البنك، إلا أن بعض المستحقين توقفوا عن سداد فائدة التقسيط استنادا إلى قرار مجلس الوزراء، والذي يقضي بأن يتم تمليك المساكن الاقتصادية التي تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المباني دون الأرض، وتقسيم القيمة على 30 سنة بدون فائدة.
خالد محمد، من بين المواطنين المتضررين من هذه المساكن، والمتعاقد على إحدى المساكن الاقتصادية، وسداد 5400 جنيها من حساب مقدم الوحدة السكنية، والذي يبلغ ستة آلاف ومائة وواحد جنيهًا، وهو الفرق بين التكلفة الفعلية والقرض، وقدره 15 ألف جنيها، يتم تقسيطه على 40 سنة بقسط شهري 73 جنيها، للوحدات التي لا تزيد مساحتها على 70 متر، يتم سداده لبنك الاستثمار القومي مانح القرض للمحافظة، أما باقي القسط، والبالغ 700 جنيها، يتم تقسيطه على ثلاث سنوات، بفائدة 5% سنويا، بقسط شهري 22 جنيها يضاف إلى قسط القرض، ليصبح المبلغ 96 جنيها شهريًا.
وسدد "خالد" المبلغ، ثم أنقطع عن السداد، وأصبح المبلغ المستحق عليه 4 آلاف، مضاف إليها 7% غرامة تأخير، وأكتشف بعدها أن الوحدة التي تسلمها غير كاملة التشطيب، وبدون بلاط للأرضيات، وتسلم المواطنين 480 وحدة مساحتها 70 مترا، منها 128 وحدة سكنية غير مشطبة.
نفس المشكلة تكررت بمحافظة الجيزة، حيث فوجئ ملاك هذه العقارات بمطالبتهم بتحمل قيمة فوائد القروض، والالتزام ببنود العقد، وعدم احتساب قيمة فوائد القروض ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية، والالتزام بالثمن المتفق عليه، وتم التعاقد بين أصحاب العقارات والمحافظة على شراء وحدات إسكان اقتصادي، ودفع 10% عند التوقيع على العقد، وتقسيط باقي الثمن على أقساط شهرية، لمدة ثلاثين عاما.
وتقدم المواطنون بالعديد من الشكاوى والتظلمات إلى الجهات المختصة، وأنتهى رأى وزارة المالية، مجلس الدولة، المجلس المحلي، والشئون القانونية بالمحافظة، أنه لا مجال لتحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء، بالإضافة أن المختصمين لجئوا إلى محكمة القضاء الإداري، وهي غير مختصة بالنظر في هذه القضية لكون النزاع مدنيًا وليس إداريًا.
في هذا السياق، قال هشام محمود، محامي المتضررين من هذا القرار، أنه مخالف للقانون، حيث نص قرار مجلس الوزراء بشكل قاطع على إعفاء المساكن الاقتصادية من أي فوائد نظير تقسيط الثمن على عدة سنوات، استنادا إلى أن شاغلي هذه المساكن من المواطنين الكادحين، الذين غالبا ما تقصر مواردهم وإمكاناتهم المالية عن تدبير متطلبات الحياة.
وأوضح "محمود"، أن الوحدات المتعاقد عليها عبارة عن حجرة وصالة، ونص القانون في تنظيمه الحصول على هذه الوحدات، أن يتحمل صندوق الإسكان قيمة الفوائد المستحقة على القروض، ولذلك فإن إعفاء الوحدات الاقتصادية من الفائدة على الأقساط يعنى إعفاءها من الفائدة على القروض.
