نظمت الولايات المتحدة الأميركية صفوفها في إطار معركة قضائية بين المعارضين والمؤيدين لقرار الرئيس دونالد ترامب بحظر سفر مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة مؤقتًا، فيما يواجه القرار تحديًا جديدًا أمام محاكم الإستئناف الشهر المقبل.

وزاد عدد الولايات الجمهورية التي تؤيد قرار ترامب، بينما يقول بعض خبراء القانون أن إعادة تنظيم الولايات لصفوفها قد يشير إلى أن التعديلات التي أجريت الشهر الماضي على الأمر التنفيذي الأصلي الذي أصدره ترامب عززت موقف الحكومة.

وأصدر ممثلو الإدعاء في 16 ولاية وفي مقاطعة كولومبيا أول أمس الخميس، مذكرة قانونية تضامنوا فيها مع ولاية هاواي في مسعاها لعرقلة الأمر التنفيذي الصادر في السادس من مارس الماضى والذي أمر قاضيان بتعليقه قبل أن يبدأ تطبيقه، حيث ترى هاواي وولايات آخرى أن حظر السفر ينتهك الدستور الأميركي لما يتضمنه من تمييز ضد المسلمين.

ويذكر أن حظر السفر الأصلي شمل ست دول ذات أغلبية مسلمة وتضمن منع دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة لأجل غير مسمى، حيث أوضح ترامب أن هذا الحظر ضروري للأمن القومي ولمنع وقوع هجمات على يد متشددين، ولكن تم تعديل هذا الأمر وتضييقه بعد سلسلة دعاوى قضائية معارضة له.