وأوضح وزير الأوقاف في كلمته صباح اليوم الإثنين، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى فقه الاقتصاد الإسلامي بدبي الذي يشارك فيه، أن تناولَ فقهِ الاقتصادِ الإسلاميِّ والاهتمامَ به وإلقاءَ الضوءِ عليه ينم عن رؤية دينية وسياسية حكيمة، لأنَّ التناول العلمي والفقهي والتأصيلي السديد للاقتصاد الإسلامي يخلص الاقتصاد العالمي من آفات كثيرة، كالغش والاحتكار، والاستغلال، وتطفيف الكيل والميزان، ويسهم في إقامة علاقات تجارية نظيفة، لا ينعكس أثرها الإيجابيُّ على الأفراد فحسب، إنما ينعكس على المجتمعات، والدول، والعلاقاتِ التجاريةِ الدوليةِ.

وتابع، إذا كانت الأمم المتحدة تسعى حقا إلى تحقيق التكافل الإنساني فإن تطبيق مفاهيم ومضامين الاقتصاد الإسلامي أكبر ضمانةٍ وخير داعمٍ لتحقيق هذا التكافل الذي يُمكنُ أن يَحدَّ من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ويطفأَ نار كثير من حروب الجوع، ويجمع شتات مجتمعات فرقها وشرذمها التناحر للحصول على لقمة العيش.

وأكد أنه لا اقتصاد مستقر بلا أمنٍ متحققٍ مستمرٍ، ومن ثمة يجب أن نعمل معًا على كل المستويات: الوطنية، والإقليمية، والدولية، على الوقوف صفا واحدًا في وجه دعاة الهدم والتخريب، والتكفير والتفجير، حتى نخلص العالم كله من شرهم إلى عالمٍ أكثرَ أمنًا واستقرارًا ونماءً وازدهارًا.