كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بعدم الاختصاص فى دعوى، تطالب بحل مجلس نقابة المحامين وفرض الحراسة على النقابة.

وطالبت الدعوى، التى أقامها عضو بالجمعية العمومية لنقابة المحامين، بحل مجلس نقابة المحامين وفرض الحراسة على النقابة، استنادًا إلى وجود خطر على النقابة، مطالبًا بتكليفه وآخرين تراهم المحكمة بإدارة النقابة أو تعيين حراسة قضائية عليها، وفقًا لما ينص عليه القانون، لحين الانتهاء من انتخاب نقيب ومجلس جديدين.