أشادت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية، بإدانة مدير الشئون القانونية لشركة "جليونجي" للمستلزمات الطبية، وتوقيع غرامة 100ألف جنيه عليه؛ لعدم تعاونه مع مأموري الضبط القضائي بالجهاز، وأن الحكم صدر في فترة وجيزة؛ ليؤكد اهتمام القضاء بسرعة إنفاذ قانون حماية المنافسة.

وأشارت "الجرف"، إلى أن سرعة إنفاذ القانون تحقق الردع المطلوب، الأمر الذي يساهم في خلق مناخ تنافسي سليم، خاصة في الوقت التي تسعي فيه الدولة؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، كما أكدت أن جهاز حماية المنافسة يولي اهتماما كبيرًا بكافة القطاعات ذات الصلة بالصحة، لما لها من تأثير مباشر على المواطن المصري وعلي مستوي معيشته.

جاء ذلك، على إثر قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في أكتوبر الماضي، بإحالة مدير الشئون القانونية للشركة، سالفة الذكر، للنيابة العامة؛ لرفضه السماح لمأموري الضبط القضائي بالقيام بعملهم، ورفضه تقديم البيانات المطلوبة منه، مع إصراره على المماطلة في تقديمها، وعدم تعاونه وتعنته في التعامل مع ممثلي الجهاز، خلال فحصهم لقطاع الصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب، وفي ضوء ما لهم من سلطات بموجب صفة الضبطية القضائية، التي خولتها لهم المادة "17" من قانون حماية المنافسة، والتي تُمكِّنهُم من الاطلاع على الدفاتر والمستندات، سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، والحصول على أية بيانات أو معلومات، يرى الجهاز أهميتها، فيما يتعلق بالحالات محل الفحص.

يذكر أن جهاز حماية المنافسة، أحال، الشهر الماضي، شركة جليونجي، إلى النيابة العامة، من ضمن "7" من كبرى الشركات العاملة، بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب، للنيابة العامة، بتهمة التواطؤ في المناقصات والممارسات الحكومية بالمخالفة للمادة "6 ج"، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.