قال المستشار فتحي البيومي، قاضي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ألتراس كرداسة"، للدفاع " الحكم هو حكم الله احنا بننطق بس "، مشيرًا لهم بأن المحكمة ستحجز الدعوى للحكم بعد إنتهاء مرافعاتهم.
كان دفاع المتهم الخامس، قد إلتمس البراءة لموكله ويدعى "محمود نصر طيًار"، مستندًا على عدة دفوع قانونية إستهلها في بداية مرافعتة أمام المحكمة برئاسة المستشار فتحي البيومي

وشملت قائمة الدفوع، الدفع بببطلان القبض والتفتيش وإنتفاء حالة التلبس وإختلاقها من قبل مأمور الضبط القضائي، وفق قوله، ودفعت كذلك بإنتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وذخائر ودفع بإنتفاء جريمة الإتفاق الجنائي بين المتهمين، وعدم جدية التحريات وإنعدامها.

وتواصلت الدفوع بالدفع بطلان الإعتراف المنسوب للمتهم، وعدم وجود ثمة أحراز قبل المتهم، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة ،عدم معقولية تصور الواقعة

ودفعت المرافعة بالدفع ببطلان شهادة الشهود وتناقضها مع بعضها البعض، ودفعت كذلك بالقصور في تحقيقات النيابة، واشار الدفاع بأن موكله لم يُضبط متلبسًا بحيازة أحراز أو بالتواجد في مسرح الجريمة.

ودلل الدفاع على عدم الإعتداد بالتحريات، لإشارته لما وصفه بإفتقادها لأبجديات المعرفة، ليوضح بأنها ذكرت إسم موكله بشكل غير دقيق.

وتابعت المرافعة، قائلة انه ليس من المنطقي أن يتم إنشاء صفحة عبر مواقع التواصل الإجتماعي للتنظيم محل القضية، موضحًا بأنه من السذاجة ان ينشأ المتهمون صفحة تحمل أسمائهم وبياناتهم.

وإختتمت المرافعة بالتأكيد على ان الواقعة منهارة الدليل وأنها اقرب الى البراءة، مختتمًا "المتهمين أمانة بين أيديكم"، وقال القاضي للدفاع "الحكم هو حكم الله " معقبًا " احنا بننطق بس ".

وكانت النيابة قد أسندت اللمتهمين، الإتهام بتأسيس جماعة ارهابية "أولتراس كرداسة" على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها السعي الى قلب نظام الحكم والتعدى على المنشأت العامة والخاصة والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين..فضلا عن حيازتهم اسلحة نارية وبيضاء ومواد حارقه ومفرقعات بهدف تكدير السلم العام، وتنظيم تظاهرة دون الحصول على تصريح من الجهات الامنية.