عدة قرارات اتخذتها وزارة التربية والتعليم، لمواجهة أزمة تسريبات امتحانات الثانوية العامة، ولكنها أصبحت "حبرًا على ورق" بمجرد انطلاق ماراثوان امتحانات الثانوية لتتمكن صفحات الغش من السيطرة على العملية الامتحانية.
وأول هذه القرارات التي فشلت الوزارة في تنفيذها، هي تطبيق قانون مكافحة الغش الذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان، أو خارجها، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها في أي قانون آخر.
وهنا وجدت الوزارة نفسها عاجزة أمام تطبيق القانون على صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لتنتصر الأخيرة للمرة الرابعة على الوزارة، وتضع التربية والتعليم في مأزق قبل بداية ماراثون الثانوية العامة.
وثاني القرارات التي عجزت في تطبيقها، هي الاستعانة بامتحان بديل عند تسريب الامتحان قبل بداية اللجنة، وما يؤكد عجزها لتطبيق القرار هو عندما حدثت واقعة تسريب امتحان التربية الدينية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قبل بدء اللجنة بما يقارب ساعة ونصف، قررت الوزارة تأجيل الامتحان لـ 29 يونيو الجاري، معلقة على الامتحان البديل للمادة بأنه "غير مضمون".
وثالث القرارات التي فشلت الوزارة في تطبيقها خلال امتحانات الثانوية العامة، هي استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم لمنع دخولهم بالأجهزة الالكترونية مثل الهاتف المحمول أو سماعات البلوتوث، وما يؤكد ذلك أن الوزارة ضبطت 24 حالة غش في امتحان اللغة الأجنبية كانت الغالبية العظمى منها بالهاتف المحمول.
ورابع القرارات التي اتخذها الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، ولم يستطع تنفيذها هو تشكيل لجنة لمتابعة احتياجات استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية، ولكنها فشلت في تنفيذ احتياجات الاستراحات وأصبحت مأوى للعقارب والحشرات.
ويؤدي امتحانات الثانوية العامة، هذا العام، 2930 طالبًا "نظام قديم"، فيما يؤدي 560 ألف طالب وطالبة "نظام حديث"، موزعين في 4 قطاعات على مستوى الجمهورية، تتضمن: 11 لجنة للنظام والمراقبة، و4 لجان للإدارات بكل قطاع، 1574 لجنة لسير الامتحان، و20 لجنة للتقدير بكل قطاع "مقرًا"، و75 مركزًا لتوزيع الأسئلة بكل قطاع".