حملت الرباط للمرة الثانية، الجزائر مسؤولية وجود نحو 50 من السوريين العالقين على الحدود بين البلدين، مؤكدة رفضها تسوية أوضاع مهاجرين وصلوا عبر حدود مغلقة.

وقال الوزير المسؤول عن شؤون الهجرة، ويدعى عبد الكريم بن عتيق الجمعة 5 مايو 2017، "لقد عبروا الأراضي الجزائرية دون أن تعترضهم سلطات هذا البلد، وبالتالي، فإن المسؤولية تقع على الجزائر".

وأضاف أن: "الحدود مع الجزائر مغلقة منذ العام 1994، لكن إذا شجعنا الناس على المجيء عبر حدود مغلقة، فسيخرج الوضع عن السيطرة، كما أننا سنكون مهددين من الجانبين".

واتهمت السلطات المغربية، في 22 أبريل الجزائر، بترحيل مجموعة من 55 سوريًا، بينهم نساء وأطفال، باتجاه حدود المملكة بغرض "لزرع الاضطراب على مستوى الحدود المغربية الجزائرية، والتسبب في موجة هجرة مكثفة وخارج السيطرة نحو المغرب.

ونتيجة لما سبق، بدأت العديد من الجماعات الحقوقية بالتحذير، من الوضع "الكارثي" لهؤلاء المهاجرين، الذين تقطعت بهم السبل على الحدود، وتمنعهم سلطات البلدين الجارين من دخول أراضيهما، ويتلقون مساعدات من المجتمع المدني.

وطالبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وغيرها من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، "إدخال الأطفال وطالبي اللجوء، سواء من قبل السلطات المغربية أو من قبل السلطات الجزائرية في أقرب وقت ممكن، وتأمين الحماية لهم".

وتابع الوزير المغربي قائلا: "لدينا سياسة خاصة بالهجرة، وعملنا على تسوية أوضاع أكثر من 5 آلاف سوري، لكننا لن نقبل أبدًا أن يصل الناس عبر الحدود المغلقة".

وقال: "إذا كانت هناك حالات تعاني من الهشاشة ولم شمل الأسر، نحن مستعدون للتحدث شريطة أن تكون من خلال القنوات المعتادة، أي سفاراتنا وقنصلياتنا، سواء في تونس أو في تركيا".