أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قرارا بعدم قبول 5 دعاوي تتطالب بعدم دستورية القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن التظاهر.

وطالب حمدي خليفة وآخرون، فى دعواهم، التى حملت رقم 73 لسنة 37 دستورية، وأختصمت رئيس الجمهورية وآخرين بصفاتهم، بالقضاء بعدم دستورية القانون، قائلة إنه جاء معيبا ومخالفا للدستور، إذ قيد حرية المواطنين فى التظاهر السلمى، رغم أن الدستور كفل هذا الحق.

كما طالب أكرم الداهش أبو الفتيان، في دعواه رقم 232 لسنة 36 دستورية، بقبول الطعن شكلًا، وثانيا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب.