وتناول اللقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليًا، ودوره في جذب المزيد من رؤوس الأموال الفنلندية للسوق المصري، خاصة وأن فنلندا تتمتع بخبرات صناعية واسعة في عدد كبير من المجالات محل اهتمام الحكومة المصرية حاليًا.

وأكد "قابيل"، على ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر وفنلندا كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، مشيرًا إلى أن البلدين تمتلكان فرصًا وطاقات تصديرية ضخمة يمكن استغلالها لتخدم الاقتصاديين المصرى والفنلندي على حد سواء.

وأشار الوزير، إلى أهمية تبادل الخبرات الصناعية والتكنولوجيات الحديثة بين البلدين؛ لتخدم منظومة التنمية في مصر وفنلندا، مشيرًا إلى إمكانية توسيع اطر التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمنظومة التدريب بما يسهم في تحسين قدرات الصناعة الوطنية ويدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يمثل ما يزيد عن 75% من الاقتصاد القومى.

ولفت "قابيل"، إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الفنلندية للعمل بالسوق المصري خاصة في مجال صناعة الأثاث، لاسيما وان الحكومة المصرية بصدد البدء في إنشاء أول مدينة للأثاث بدمياط، والتي تنتج أكثر من 80% من الأثاث في مصر.

وأضاف "قابيل"، أن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في مصر حاليًا يمهد الطريق نحو إحداث تنمية اقتصادية حقيقية خاصة في ظل التعديلات التشريعية الجديدة، والتي تتيح حزم تحفيزية ضخمة وتسهيلات استثمارية من شأنها التأسيس لمرحلة تنموية جديدة.

وقال "قابيل"، إن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى 353 مليون يورو، حيث تتمثل أهم بنود الصادرات المصرية لفنلندا في السجاد والمنسوجات والمنتجات الكيمائية والفاكهة والبلاستيك، كما تتمثل أهم بنود الواردات في الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية والأخشاب والورق، مشيرًا إلى أن فنلندا تساهم في مشروعات بالسوق المصرى يبلغ رأسمالها 42.3 مليون دولار في 30 مشروعًا في قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة.

وأعربت لورا كانسيكاس، سفيرة فنلندا الجديدة بالقاهرة، عن رغبة بلادها في توسيع نطاق العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى أن شركات السياحة الفنلندية تتابع عن كثب الوضع الحالي في مصر؛ تمهيدًا لاستعادة حركة السياحة الفنلندية القادمة إلى مصر خاصة بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد.