تتخذ المفوضية الأوروبية الشهر المقبل قرارًا بشأن اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الدول التي تتقاعس عن إعادة توطين طالبي اللجوء بموجب اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي، لتتخذ المفوضية بذلك خطوة صغيرة صوب فرض عقوبات محتملة على بولندا والمجر.

وأوضحت المفوضية أنها ستقرر الشهر المقبل ما إذا كانت ستفتح ما يسمى بدعاوى مخالفات تتعلق بإعادة التوطين ضد الدول التي لم تلتزم بتعهداتها.

وقال ديميتريس أفراموبولوس مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد في مؤتمر صحفي "من غير المقبول أنه في الوقت الذي تبذل فيه أغلبية الدول الأعضاء جهودًا فعلية بروح أوروبية حقيقية تواصل دول أخرى إبداء عدم التضامن، لهذا أدعو بولندا والمجر، اللتين لم تستقبلا شخصًا واحدًا ممن يحتاجون الحماية، إلى البدء في فعل هذا الآن".

ويذكر أن الاتحاد قرر في عام 2015 توزيع الوافدين الجدد على دول الاتحاد الأوروبي، حيث تم بعد ذلك إعادة توطين أقل من 18 ألفًا و500 شخص حتى الآن بموجب الخطة التي من المفترض أن تشمل 160 ألفًا على مدى عامين.

وجرى الاتفاق على خطة إعادة التوطين في خضم وصول أعداد قياسية من اللاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى الاتحاد.

وفي حين مضت بعض دول الاتحاد ببطء واستوعبت بعض طالبي اللجوء، فقد رفضت بولندا والمجر استضافة أية لاجئين.