بدأ أعضاء المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى (الغرفة السفلى للبرلمان) اليوم الثلاثاء، فى التوافد على مبنى المجلس بالجزائر العاصمة حيث تنطلق الفترة التشريعية الجديدة للمجلس المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التى جرت فى الرابع من مايو الجارى خلال جلسة علنية تسمح بالتنصيب الرسمى للنواب الجدد وذلك تطبيقا لما نص عليه الدستور الجزائرى.

وفى هذا الشأن، تنص المادة 130 من الدستور على أن "الفترة التشريعية تبدأ وجوبا فى اليوم الخامس عشر الذى يلى تاريخ إعلان المجلس الدستورى النتائج تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم"، كما يتم خلال الجلسة العلنية الأولى للمجلس التنصيب الرسمى لأعضائه فى جلسة يترأسها أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم .

وعقب ذلك تقوم الغرفة السفلى للبرلمان، حسب نص المادة 130 من الدستور "بانتخاب مكتب المجلس الشعبى الوطنى ويشكل لجانه"، وتطبق هذه الإجراءات على مجلس الأمة، حيث نص الدستور فى مادته 131 أن " رئيس المجلس الشعبى الوطنى ينتخب للفترة التشريعية " فى حين أن "رئيس مجلس الأمة ينتخب بعد كل تجديد جزئى لتشكيلة المجلس" .

وينص الدستور، أيضا فى مادته 132 على أن المجلس الشعبى الوطنى يحدد على غرار مجلس الأمة نظامه الداخلى ويصادق عليه، فى حين أن تنظيم عمل المجلس الشعبى الوطنى ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يحدد من خلال قانون عضوى، كما أن ميزانية الغرفتين يحددها القانون.

وفيما يتعلق بجلسات البرلمان، فقد أوضحت المادة 133 من الدستور أنها تكون "علانية" ويتم تدوين مداولاته فى محاضر تنشر طبقا للشروط التى يحددها القانون بالمقابل يجوز لغرفتى البرلمان أن تعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين أو بطلب من رئيس الحكومة.

ونص الدستور الجديد فى مادته 134 تشكيل المجلس الشعبى الوطنى ومجلس الأمة للجانهما الدائمة فى إطار نظامهما الداخلى بحيث يمكن لكل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين ويحدد النظام الداخلى لكل غرفة الأحكام التى تخضع لها البعثة الإعلامية.

وكان المجلس الدستورى الجزائرى أعلن مساء الخميس الماضى نتائج الانتخابات التشريعية التى جرت بالبلاد فى الرابع من مايو الجارى دون تغيير كبير فى النتائج الأولية التى أعلنها منذ تسعة أيام بعد دراسة الطعون المقدمة من قبل الأحزاب والمرشحين.

ووفقا للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية للرابع من مايو 2017 المعلن عنها من قبل المجلس الدستورى فان حزب جبهة التحرير الوطنى الحاكم تصدر قائمة الفائزين بـ161 مقعدا متبوعا بحزب التجمع الوطنى الديمقراطى (ثانى أكبر أحزاب الموالاة) الذى حصل على 100 مقعد بينما حل تحالف حركة مجتمع السلم (إسلامى) ثالثا بـ34 مقعدا.

وذكر المجلس الدستورى أن حزب "تجمع أمل الجزائر" فاز بـ20 مقعدا، وأن "الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء" حصل على 15 مقعدا، وأن "جبهة المستقبل" فازت بـ14 مقعدا، وجبهة القوى الاشتراكية بـ14 مقعدا، والحركة الشعبية الجزائرية بـ13 مقعدا، وحزب العمال بـ11 مقعدا.

كما حصد "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" 9 مقاعد، فيما حصل "التحالف الوطنى الجمهوري" على 6 مقاعد، وحركة الوفاق الوطنى على 4 مقاعد، وحزب الكرامة على ثلاثة مقاعد كذلك حصد حزب الوحدة ثلاثة مقاعد.

وأعلن المجلس الدستورى أن نسبة المشاركة بلغت 37ر35%، مؤكدا أن عدد الناخبين المصوتين بلغ 8 ملايين و225 ألفا و223 ناخبا، من بين 23 مليونا و251 ألفا و503 ناخبين مسجل.

وفى الرابع من مايو، جرت الانتخابات التشريعية فى الجزائر حيث تنافس المرشحون على 462 مقعدا فى المجلس الشعبى الوطنى (الغرفة الأولى للبرلمان) للسنوات الخمس المقبلة فى إطار انتخابات تتميز للمرة الأولى بضمانات دستورية للشفافية من شأنها تعزيز الاستقرار والسلم اللذين تنعم بهما الجزائر.

وشارك فى الانتخابات، التى تعد أول انتخابات نيابية تعددية فى البلاد منذ تعديل الدستور 2016، خمسون حزبا سياسيا عبر 11334 مرشحا فى 938 قائمة انتخابية منهم 1125 مرشحا حرا فى 98 قائمة حرة.

ونظمت هذه الانتخابات لأول مرة بإشراف من "هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات" نص عليها تعديل دستورى جرى مطلع 2016، وتتكون من 410 أعضاء نصفهم قضاة والنصف الآخر من مستقلين.