الولايات المتحدة تعتزم توسيع العقوبات على روسيا
الخميس 01/يونيو/2017 - 10:43 ص
عواطف الوصيف
طباعة
قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أمس الأربعاء، مشروع قانون جديد يقضي بتوسيع العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.
وقدم المشروع رئيس لجنة الشئون المصرفية في مجلس الشيوخ، السناتور عن الحزب الجمهوري، مايكل كرابو، وكبير الديمقراطيين في اللجنة، شيرود براون.
وجاء في بيان لهما، نقلته وكالة "بلومبرغ"، أنه من المفترض فرض عقوبات على "شخصيات روسية"، متورطين في انتهاك حقوق الإنسان، حسب رأي أصحاب المشروع، وضد المسئولين عن توريدات الأسلحة إلى الحكومة السورية، والهجمات الإلكترونية لصالح السلطات الروسية، حسب ما ورد في البيان.
كما ينص مشروع القانون، على فرض عقوبات جديدة على من يحاولون الالتفاف على العقوبات القائمة، كما يفترض فرض عقوبات إضافية، على مؤسسات روسية تعمل في مجالات استخراج الموارد الطبيعية، وصناعة التعدين والسكك الحديدية.
ووفقا للبيان، فإنه من المفترض فرض عقوبات على "شخصيات روسية"، وصفها البيان بأنها متورطين في عمليات انتهاك حقوق الإنسان، حسب رأي أصحاب المشروع، وضد المسؤولين عن توريدات الأسلحة إلى الحكومة السورية، والهجمات الإلكترونية لصالح السلطات الروسية.
ينص مشروع القانون على فرض عقوبات جديدة، على من يحاولون الالتفاف على العقوبات القائمة، كما يفترض فرض عقوبات إضافية على مؤسسات روسية، تعمل في مجالات استخراج الموارد الطبيعية، وصناعة التعدين والسكك الحديدية.
وقدم المشروع رئيس لجنة الشئون المصرفية في مجلس الشيوخ، السناتور عن الحزب الجمهوري، مايكل كرابو، وكبير الديمقراطيين في اللجنة، شيرود براون.
وجاء في بيان لهما، نقلته وكالة "بلومبرغ"، أنه من المفترض فرض عقوبات على "شخصيات روسية"، متورطين في انتهاك حقوق الإنسان، حسب رأي أصحاب المشروع، وضد المسئولين عن توريدات الأسلحة إلى الحكومة السورية، والهجمات الإلكترونية لصالح السلطات الروسية، حسب ما ورد في البيان.
كما ينص مشروع القانون، على فرض عقوبات جديدة على من يحاولون الالتفاف على العقوبات القائمة، كما يفترض فرض عقوبات إضافية، على مؤسسات روسية تعمل في مجالات استخراج الموارد الطبيعية، وصناعة التعدين والسكك الحديدية.
ووفقا للبيان، فإنه من المفترض فرض عقوبات على "شخصيات روسية"، وصفها البيان بأنها متورطين في عمليات انتهاك حقوق الإنسان، حسب رأي أصحاب المشروع، وضد المسؤولين عن توريدات الأسلحة إلى الحكومة السورية، والهجمات الإلكترونية لصالح السلطات الروسية.
ينص مشروع القانون على فرض عقوبات جديدة، على من يحاولون الالتفاف على العقوبات القائمة، كما يفترض فرض عقوبات إضافية على مؤسسات روسية، تعمل في مجالات استخراج الموارد الطبيعية، وصناعة التعدين والسكك الحديدية.