اعتبرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان في بيان صدر اليوم انتشار ظاهرة امتلاك بعض عائلات الصعيد للعبيد حتى الآن انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي جرمت العبودية والرق بعد انتشار فيديو لعائلات بأسيوط لامتلاك عبيد الأمر الذي يعد عودة إلى العصور الجاهلية كما أن تلك الظاهرة تنتشر بدول الخليج.
ودعت المنظمة البرلمان المصري ومنظمات حقوق الإنسان إصدار قانون يجرم العبودية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية داعية إلى التحقيق في الفيديو وتقديم تلك العائلات التي تمتلك العبيد إلى المحاكمة.
كانت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان قد رحبت بقانون إلغاء العبودية داخل موريتانيا وهى إحدى المنظمات الأممية إلا أنها تطالب بمعاقبة المتورطين في ظاهرة الرق داخل موريتانيا حيث تتركب موريتانيا من العرب والزنوج وينقسم العرب الى بيض يملكون السلطة بالبلاد والمناصب المختلفة ويتمثلون بالقبائل العربية وسود تم استعبادهم منذ سنوات طويلة بينما يمثل الزنوج حسب الدراسات معدل 30% من مجموع السكان ويعتبر عرب موريتانيا السمر او الحراطين ممن ينتشرون داخل مالي والسنغال.


ونقل المتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القنائى عن المصادر الإثيوبية والاريترية أن المصريين بعهد الخديوى توفيق قاموا بيع الأطفال الارتريين بأسواق الرقيق كما أن الفتح العربي لإفريقيا وارتريا والصومال اصطحب بتوسيع تجارة الرقيق العربي للأفارقة وبيعهم بأسواق العبيد مما يسيء لصورة مصر بإفريقيا في ظل تقاعس الخارجية المصرية عن الرد عن تلك الاتهامات.
وأضافت أن العرب قاموا بخصي الرجال والنساء داخل الصومال خلال الحكم العربي للقرن الافريقى حسب زعمهم.