وناقش الاجتماع اقتراحات الوزارات المقدمة لبحث إضافتها ضمن التعديلات في قانون الشركات، وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة لن تدخر جهدا لتطوير البنية التشريعية والتنفيذية لمناخ الأعمال في مصر، وتقوم بوضع برنامج متكامل لتطوير وتحديث التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي ككل، بهدف إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالمية، مؤكدة أن الهدف من التعديلات إزالة العقبات التي واجهت الشركات خلال السنوات الماضية.

وذكرت الوزيرة أنه تضمنت هذه التعديلات التي قام فريق عمل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع قطاع التشريع بوزارة العدل بدراستها، المقترحات المقدمة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، وجمعية شباب الأعمال، وجمعية رجال الأعمال المصرية، واتحاد جمعيات مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعددا من الخبراء القانونيين.

وأوضحت الوزيرة أنها أصدرت القرار رقم (94) لسنة 2017، الخاص بإجراء تعديل في اللائحة التنفيذية للقانون، حيث نص القرار بأن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (203) من اللائحة، النص التالي، «يتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بـ(21) يوماً على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل».

وأكدت الوزيرة أن التعديل جاء في إطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار لما له من أثر إيجابي على تشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، من بينها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، المتضمن عشرة مؤشرات، تشمل مؤشرا لبيان مدى توافر الإطار التشريعي لحماية الأقلية من المستثمرين، بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فضلاً عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات وتيسير مزاولة النشاط، وفي إطار الجهود التي تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والافصاحات المرتبطة بها.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة حريصة على المستثمر الصغير وسوق المال، وقانون الشركات داعما بشكل كبير لقانون الاستثمار حتى تكون مصر جاذبة للاستثمارات، موضحة أن سيتم اخذ اقتراحات الوزارات في تعديلات قانون الشركات، وإعداد مسودة وإرسالها لمجلس الوزراء لعرضها في الاجتماع المقبل.