أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم / 18 / لسنة 2017 بشأن اعتماد قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية والصادرة عن 4 دول عربية. 

ونص القرار على أنه على الجهات الرقابية كافة متابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية أو أية علاقة أخرى مهما كان نوعها مع الأسماء الواردة في القائمة المرفقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القوانين سارية المفعول في الدولة.

كانت كل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، أصدرت بيانًا مشتركًا أدرجت فيه 59 فردًا و12 كيانًا كإرهابيين لارتباطهم بقطر.