وافق المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، للمحاكمة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.

أكد تقرير الاتهام أن "م.ح"، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه أصدر أوامره للموظف جمال مصطفى، بعدم تسليم الشاكي كمال طايع، المفتش بالمصلحة، بطاقة الضبطية القضائية المستحقة له، والمجددة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، مما أدى إلى عدم قيام الشاكي بأداء عمله كمفتش رقابي بالمصلحة لمدة خمسة أشهر.

انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.