ضبط 8 تشكيلات عصابية و301 قضية مخدرات فى حملة لشرطة النقل والمواصلات
الأحد 12/يونيو/2016 - 01:40 م
قام ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بشن حملات موسعة لتحقيق الانضباط، وضبط الخارجين عن الشرعية والقانون بمحطات وقطارات السكك الحديد ومترو الأنفاق.
واستهدفت الحملات التى أشرف عليها اللواء محمد يوسف مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات على مدى شهر - مواجهة كافة صور الخروج على القانون، والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 آلاف و863 مخالفة تسطيح وتواجد بالأماكن الممنوعة، و8 تشكيلات عصابية تخصصت فى جرائم (سرقات عامة، سرقات مهمات مصلحية، نشل، سرقة كابلات تليفونية)، و36 قضية سرقة متنوعة، و301 قضية مخدرات، و72 قضية آداب عامة متنوعة وتسول، و16 قضية إتلاف مال عام وتعطيل حركة المواصلات، وقضية اتجار فى الألعاب النارية، و3 قضايا تعدى على موظف أثناء تأدية وظيفته، و3 قضايا إتجار فى تذاكر السكة الحديد بالسوق السوداء، فضلا عن تنفيذ 1591 حكما قضائيا متنوعا، و11 متهما هاربا مطلوب ضبطهم واحضارهم فى قضايا، ومتهم هارب من المراقبة وفتاة هاربة من المنزل تم اعادتها لأهليتها.
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 أشخاص لدخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة، وقضية شد فرملة الخطر دون مبرر، و881 حالة عدم حمل بطاقة تحقيق شخصية، وقضية حيازة عملة مقلدة، وقضيتى ضرب وإحداث إصابة، و540 قضية إزعاج وضوضاء، وقضية إتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، و4 قضايا نصب وانتحال صفة، وقضيتى حيازة سلع مجهولة المصدر، وقضية حيازة موقد كيروسين داخل وسائل النقل، و2469 بائعا متجولا، بالإضافة الى العثور على طفل مبلغ باختطافه، و7 فتيات مبلغ بغيابهن.
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 29 ألفا و254 مخالفة فورية تم التصالح فيها "تدخين/ نظافة / راكب بدون تذكرة "، و6 الاف و92 مخالفة عبور السكة الحديد، و1707 مخالفات طرد بدون تخليص"أحمال داخل القطارات بدون دفع الرسوم"، و1709 مخالفات يتم تحصيلها بمحل الإقامة "أحمال / نظافة / تدخين"، و406 مخالفات إدارية متنوعة، و9 قضايا تعدى على أملاك هيئة السكة الحديد، و259 مخالفة مزاولة مهنة (ماسح أحذية ، ومنادى سيارات) بدون ترخيص، و1870 راكبا بدون تذكرة، فضلا عن تنفيذ 6 قرارات إزالات إدارية وإشغال طريق و15 قرار إزالة معابر غير قانونية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
واستهدفت الحملات التى أشرف عليها اللواء محمد يوسف مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات على مدى شهر - مواجهة كافة صور الخروج على القانون، والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 آلاف و863 مخالفة تسطيح وتواجد بالأماكن الممنوعة، و8 تشكيلات عصابية تخصصت فى جرائم (سرقات عامة، سرقات مهمات مصلحية، نشل، سرقة كابلات تليفونية)، و36 قضية سرقة متنوعة، و301 قضية مخدرات، و72 قضية آداب عامة متنوعة وتسول، و16 قضية إتلاف مال عام وتعطيل حركة المواصلات، وقضية اتجار فى الألعاب النارية، و3 قضايا تعدى على موظف أثناء تأدية وظيفته، و3 قضايا إتجار فى تذاكر السكة الحديد بالسوق السوداء، فضلا عن تنفيذ 1591 حكما قضائيا متنوعا، و11 متهما هاربا مطلوب ضبطهم واحضارهم فى قضايا، ومتهم هارب من المراقبة وفتاة هاربة من المنزل تم اعادتها لأهليتها.
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 أشخاص لدخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة، وقضية شد فرملة الخطر دون مبرر، و881 حالة عدم حمل بطاقة تحقيق شخصية، وقضية حيازة عملة مقلدة، وقضيتى ضرب وإحداث إصابة، و540 قضية إزعاج وضوضاء، وقضية إتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، و4 قضايا نصب وانتحال صفة، وقضيتى حيازة سلع مجهولة المصدر، وقضية حيازة موقد كيروسين داخل وسائل النقل، و2469 بائعا متجولا، بالإضافة الى العثور على طفل مبلغ باختطافه، و7 فتيات مبلغ بغيابهن.
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 29 ألفا و254 مخالفة فورية تم التصالح فيها "تدخين/ نظافة / راكب بدون تذكرة "، و6 الاف و92 مخالفة عبور السكة الحديد، و1707 مخالفات طرد بدون تخليص"أحمال داخل القطارات بدون دفع الرسوم"، و1709 مخالفات يتم تحصيلها بمحل الإقامة "أحمال / نظافة / تدخين"، و406 مخالفات إدارية متنوعة، و9 قضايا تعدى على أملاك هيئة السكة الحديد، و259 مخالفة مزاولة مهنة (ماسح أحذية ، ومنادى سيارات) بدون ترخيص، و1870 راكبا بدون تذكرة، فضلا عن تنفيذ 6 قرارات إزالات إدارية وإشغال طريق و15 قرار إزالة معابر غير قانونية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
