القبض على موظف سابق لانتحاله صفة عضو هيئة قضائية بالقاهرة
الثلاثاء 20/يونيو/2017 - 04:23 م
عمار محمد
طباعة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيادة اللواء على سلطان، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بانتحال صفة عضو بعدد من الهيئات القضائية للنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو"محمد ح.م"،39 سنة، موظف سابق بمحكمة الإستئناف، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، سبق اتهامه في 3 قضايا "سرقة، شيك، استيلاء"، محكوم عليه هارب من قضيتين، لانتحاله صفة عضو بعدد من الهيئات القضائية، وقيامه بالتردد على العديد من الجهات والمصالح الحكومية، لإنهاء خدمات لبعض المواطنين نظير تقاضيه مبالغ مالية وهدايا منهم لنفسه وأضاف التحريات بقيام المذكور بتزوير العديد من الكارنيهات المنسوبة لوزارة العدل بتلك الصفات المنتحلة.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم المذكور حال قيامه بإنهاء مصالح خاصة بأحد ضحاياه، وعثر بحوزته على 8 كارنيهات بأسماء وصور المتهم "مزورة بالكامل" تفيد أن المذكور عضو بعدد من الهيئات القضائية، 12 كارنية يفيد أن المذكور مستشار تحكيم دولى "خلافًا للحقيقة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو"محمد ح.م"،39 سنة، موظف سابق بمحكمة الإستئناف، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، سبق اتهامه في 3 قضايا "سرقة، شيك، استيلاء"، محكوم عليه هارب من قضيتين، لانتحاله صفة عضو بعدد من الهيئات القضائية، وقيامه بالتردد على العديد من الجهات والمصالح الحكومية، لإنهاء خدمات لبعض المواطنين نظير تقاضيه مبالغ مالية وهدايا منهم لنفسه وأضاف التحريات بقيام المذكور بتزوير العديد من الكارنيهات المنسوبة لوزارة العدل بتلك الصفات المنتحلة.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم المذكور حال قيامه بإنهاء مصالح خاصة بأحد ضحاياه، وعثر بحوزته على 8 كارنيهات بأسماء وصور المتهم "مزورة بالكامل" تفيد أن المذكور عضو بعدد من الهيئات القضائية، 12 كارنية يفيد أن المذكور مستشار تحكيم دولى "خلافًا للحقيقة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.